أقر مجلس الشيوخ الياباني، الجمعة، مشروع قانون يرفع السن القانونية لممارسة الجنس من 13 إلى 16 عاما إضافة إلى توسيع تعريف الاغتصاب وتجريم إغواء القصر.
اعلان
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيعاقب الأشخاص الذين يستخدمون التخويف أو الإغواء أو المال لأغراض جنسية بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة قدرها 3500 دولار.
يقول الطالب تواكي ناريتا: "أعتقد أنه من الجيد أن يتم سن مثل هذا القانون، علينا معاقبة الشخص الذي يلتقط الصور دون موافقة، فالتلصص غير مقبول".
ويعتبر النشاط الجنسي بموجب القانون اغتصابا، إذا كان دون سن 16 عاما في بريطانيا، 15 عاما في فرنسا و 14 في ألمانيا والصين.
وشهدت اليابان احتجاجات ومسيرات عام 2019 إثر سلسلة من أحكام بالبراءة، لمرتكبي جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية. واعتمد تجريم الاغتصاب السابق على إثبات الضحايا عدم موافقتهم ووجود هجوم أو ترهيب.
ويضم مشروع القانون الجديد قائمة، بتفاصيل يمكن بموجبها محاكمة مرتكبي الاغتصاب بما فيها، استغلال الكحول والمخدرات والترهيب النفسي والاجتماعي.
ومع ذلك، سيتم إعفاء المراهقين الذين يمارسون الجنس من الملاحقة القضائية، في حال بلغ الشريكان 13 عامًا.