فرضت فرنسا في حزيران/ يونيو 2023 رسميًا حظرًا على الرحلات الداخلية القصيرة في محاولة لخفض انبعاثات الكربون.
اعلان
من الناحية النظرية، تحظر اللائحة الرحلات الجوية التي يوجد فيها بديل من خلال السكك الحديدية. لكن منتقدي هذه السياسة اعتبروا أن القرار ليس حازمًا بما فيه الكفاية، حيث استهدف عددًا قليلاً جدًا من المسارات ولا يشمل الرحلات الجوية المتصلة. في المقابل، انتقدت شركات الطيران هذه الخطة، واعتبرتها غير عادلة.
هل أدى حظر الرحلات القصيرة في فرنسا إلى خفض الانبعاثات؟
قبل تطبيق الحظر، قدرت المديرية العامة الفرنسية للطيران المدني (DGAC) أن اللائحة الجديدة يمكن أن تخفض ما يصل إلى 55000 طن من الانبعاثات (2.6 في المائة فقط من إجمالي الانبعاثات من الرحلات الداخلية في فرنسا سنويًا).
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية حتى الآن لأي تخفيضات في الانبعاثات يتم تحقيقها مباشرة من خلال الحظر منذ أكثر من عام.
وتبقى الإحصاءات الوحيدة في هذا السياق صادرة عن جمعية جيروم دو باوتشر المتخصصة بالنقل والبيئة، التي أشارت إلى أن نسبة الانبعاثات انخفضت 3.4% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
كما أشارت الجمعية إلى أن "الشيء الوحيد الأكيد من هذه الخطة أن شركة السكك الحديدية الوطنية SNCF استعادت مستوى نشاطها التجاري".
كما شددت على أنه "يفضل أن تشمل الخطة مزيدًا من الرحلات الجوية ليصبح التغيير في نسبة الانبعاثات أكبر".
وسيتم تطبيق الحظر لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وبعد ذلك ستنظر الحكومة الفرنسية في تأثيره قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
أكثر من مجرد أرقام الانبعاثات
تمت مناقشة القانون كثيرًا في فرنسا، وبدأ الجدل فيما إذا كانت رحلات العمل القصيرة أو الترفيه يستحق إصدار هذا الكم من الانبعاثات.
وأجرت منظمة الطيران الفرنسي استطلاع رأي لمعرفة رأي الركاب عما سيفعلونه إذا لم تكن رحلتهم ممكنة بالطائرة. وبالنسبة للرحلات الداخلية، قال 41% إنهم كانوا سيستخدمون وسيلة نقل مختلفة.
وقالت دو باوتشر إن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إنه يفتح الأبواب وإمكانية المزيد من التنظيم. تخطط إسبانيا، على سبيل المثال، لفرض حظر مماثل على الرحلات القصيرة حيث توجد بدائل سكك حديدية.
وما هو أهم من نسبة انخفاض الانبعاثات، هو أن التزام إحدى الدول الأوروبية لهذه السياسة والقبول بها من قبل المفوضية الأوروبية، سيسهّل على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التفكير في القيام بذلك أيضًا.