ويُعدّ المشروع نقطة تحول ملفتة في سياسات الحزب الليبرالي الذي يقوده كارني، إذ يُخالف التوجهات التي اتبعتها حكومة جاستن ترودو طوال عقد كامل، حين كانت الإجراءات البيئية أكثر تشدّداً.
وقّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الخميس، اتفاقية مع مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط لبناء خط أنابيب جديد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من الأوساط البيئية والسياسية باعتبارها تقوّض التزامات كندا المناخية.
وبحسب مذكرة التفاهم، يهدف المشروع إلى إنشاء خط أنابيب يعبر أراضي ألبرتا وصولاً إلى ساحل بريتيش كولومبيا "ساحل كندا الواقع على المحيط الهادئ"، حيث سيُنشأ ميناء جديد في المياه العميقة يسمح بتوسيع صادرات النفط الكندي نحو الأسواق الآسيوية.
تنويع التجارة وتعويض آثار الحرب التجارية
ويرى كارني أن فتح منافذ جديدة خارج السوق الأميركية يُعدّ عنصراً محورياً في استراتيجيته لتنويع التجارة، وتعويض التداعيات التي خلفتها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد أن الاتفاقية من شأنها أن تجعل كندا "أكثر استقلالية ومرونة وقوة" على المستوى الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، شدّد كارني على أن "إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية يُعدّ أولوية وطنية".
ويُعدّ المشروع نقطة تحول ملفتة في سياسات الحزب الليبرالي الذي يقوده كارني، إذ يُخالف التوجهات التي اتبعتها حكومة جاستن ترودو طوال عقد كامل، حين كانت الإجراءات البيئية أكثر تشدّداً.
من جانبها، رحّبت سميث بالاتفاقية، معتبرة أن "السنوات العشر الماضية كانت شديدة الصعوبة" على قطاع الطاقة، وأن المشروع الجديد سيسهم في إزالة "القوانين التي تُثقل كاهل بيئة الاستثمار".
انتقادات بيئية واستقالة وزير سابق
لكن دعم كارني للمشروع قوبل بانتقادات شديدة، وسط اتهامات بإضعاف التزامات كندا المناخية، خصوصاً أن الاتفاقية تهدف صراحة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز.
وفي هذا السياق، كانت الحكومة قد أعلنت أنها ستتخلى عن فرض حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز، وهو قرار لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
وعقب إعلان الاتفاقية، قدّم ستيفن غيلبو، وزير الثقافة الحالي ووزير البيئة السابق في حكومة ترودو، استقالته. وقال في منشور على منصة إكس: "اخترت دخول المعترك السياسي للدفاع عن مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة"، معرباً عن مخاوفه من "آثار بيئية جسيمة" قد تخلّفها عملية بناء خط الأنابيب.
ورداً على هذه الانتقادات، أوضح كارني أن الحكومة ستطلق بالتزامن مع مشروع خط الأنابيب "أكبر مشروع لالتقاط الكربون في العالم"، في محاولة للتوازن بين التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية.