تسعى الفلبين إلى اختبار نموذج جديد من أرصدة الكربون لتمويل الإغلاق المبكر لمحطات الفحم واستبدالها بالطاقة النظيفة، وسط آمال بدعم التحول الطاقي ومخاوف من تكرار مشكلات أسواق الكربون.
تختبر الفلبين نوعا جديدا من أرصدة الكربون يهدف إلى تشجيع الشركات على خفض الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة المناخ من خلال إنشاء صناديق يمكن استخدامها لتحويل محطات الطاقة العاملة بالفحم إلى منشآت للطاقة المتجددة.
وتُعرف باسم أرصدة الانتقال، وهي مصممة للمساهمة في تمويل التخلص التدريجي من استخدام الفحم عبر إضفاء قيمة على الانبعاثات التي سيُحال دون إطلاقها. وتُستخدم هذه الصناديق في استبدال معدات الوقود الأحفوري بمعدات الطاقة النظيفة.
ويقول المؤيدون إن أرصدة الانتقال قد تفتح الباب أمام تدفق استثمارات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتعطشة للطاقة، وتُسرّع انتقال جنوب شرق آسيا إلى الطاقة المتجددة. لكن بعض الخبراء، الحذرين من المشكلات المزمنة في سوق الكربون، يرون أنها طريق مسدود.
أرصدة الانتقال تقدم طرحا جديدا
يمثل رصيد الكربون طن واحد من ثاني أكسيد الكربون تمت إزالته أو لم يُطلق إلى الغلاف الجوي. وتشتري الدول والشركات هذه الأرصدة وتبيعها في أسواق الكربون في محاولة للامتثال للوائح الانبعاثات، وتحقيق أهداف خفض التلوث أو التعويض عن التأثيرات البيئية.
وتختلف أرصدة الانتقال لأنها تُقدّر الانبعاثات المستقبلية التي سيُحال دونها بسبب حرق الوقود الأحفوري، وهو ما يسهم في تغيّر المناخ، بقيمة مالية.
غير أن المخاوف المتعلقة بالنزاهة تُلاحق مشاريع أرصدة الكربون حول العالم.
وتُتَّهَم مشاريع تهدف إلى حماية الغابات التي تمتص الكربون بممارسات التبييض الأخضر، وبحسابات خاطئة وبالتسبب في تسرب الكربون، وهو مصطلح يُستخدم عندما تنتقل الشركات إلى دول ذات قواعد انبعاثات أقل صرامة. كما ثبت أنها لم تُحقق المنافع الموعودة للمجتمعات المحلية، وربِطت باتهامات انتهاكات لحقوق الإنسان في كمبوديا وبزيادة وتيرة إزالة الغابات في بيرو، إلى جانب مشاكل أخرى.
وتتمتع هذه الأرصدة بإيجابيات وسلبيات، كأي فكرة جديدة غير مُختبَرة، بحسب رامناث آيير من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في الولايات المتحدة. ويُقدّر أن رصيد الانتقال قد تبلغ قيمته بين تسعة يورو و45 يورو.
"سيكون هناك تحديات ونواقص، كما في كل صفقة", يقول آيير. "لكن الأمر ليس وكأن لدينا "سمورغاسبورد" أو "بوفيه" من حلول تغيّر المناخ لنختار منها."
جنوب شرق آسيا يعتمد على الفحم
يُرجَّح حدوث تجاوز للهدف العالمي القاضي بمنع ارتفاع حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية.
في نوفمبر، أخفقت الأمم المتحدة في التوصل إلى خارطة طريق دولية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال المحادثات المناخية السنوية المعروفة باسم كوب 30.
وترتفع الانبعاثات مع استخدام الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في اقتصادات المنطقة الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ، ما يزيد تلوث الهواء سوءا.
يُعدّ جنوب شرق آسيا ثالث أكبر منطقة مستهلكة للفحم في العالم بعد الهند والصين، وفق الوكالة الدولية للطاقة التي تتوقع أن يتضاعف طلب المنطقة على الكهرباء بحلول 2050.
"لا شك أن الجهود الرامية إلى دعم التخلص التدريجي من محطات الطاقة العاملة بالفحم جديرة ومهمة وضرورية للغاية", يقول داني كالينوارد من مركز كلاينمان لسياسات الطاقة في جامعة بنسلفانيا. "لكن محاولة قياس فوائد تدخّل مثل أرصدة الانتقال بدقة هي مسألة شائكة حقا."
مشروع تجريبي في الفلبين يثير انقساما في الآراء
يجري اختبار أرصدة الانتقال في محطة "South Luzon Thermal Energy Corp." بقدرة 270 ميغاواط في مدينة كالاكـا جنوب مانيلا.
بُني الموقع قبل عقد من الزمن على يد شركة "ACEN Corp."، الذراع المعني بالطاقة في مجموعة "Ayala Corp." الفلبينية العملاقة.
يمكن لمحطات الفحم عادة أن تعمل لمدة 50 عاما. ومتوسط عمر مواقع الفحم في جنوب شرق آسيا يقل عن 15 عاما، مثل الموقع في كالاكـا. ومع ذلك، تعهّدت "ACEN" بإحالة منشأة ساوث لوزون إلى التقاعد بحلول 2040.
وقد تُسهم أرصدة الانتقال في تسريع ذلك.
"إذا نجح الأمر، فسيكون لدينا دليل عمل لمالكي أصول الفحم وانتقالاتهم الطاقية", تقول إيرين مارانان لدى "ACEN". "سيكون المؤمنون بهذه المبادرة أكثر عددا من غير المؤمنين بها."
صمّمت مؤسسة روكفيلر مفهوم أرصدة الانتقال للمساعدة في تمويل الإحالة المبكرة لمحطات الفحم إلى التقاعد، وذلك عبر دفع تكاليف استبدال معدات الوقود الأحفوري بمعدات الطاقة المتجددة المستخدمة للاستمرار في توليد الكهرباء في المواقع نفسها.
"سيكون من غير المسؤولية أن نُطفئ محطة فحم من دون بديل", تقول مارانان. "ما زال البلد بحاجة إلى إمدادات الطاقة. هناك طلب متنامٍ لا يتوقف."
ويقول جوزف كيرتن، نائب رئيس انتقالات الطاقة في مؤسسة روكفيلر، إن هيئة مستقلة غير ربحية لحوكمة سوق الكربون تُراجع منهجية أرصدة الانتقال، وهي منهجية حظيت بالفعل بدعم شركات عملاقة مثل "Mitsubishi Corp." اليابانية.
ويُضيف كيرتن أن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو 60 محطة فحم تمتلك إمكانات لأرصدة الانتقال يمكن أن تجتذب معا 94 مليار يورو من رؤوس الأموال العامة والخاصة بحلول 2030، وأن مشروع كالاكـا ضروري لإثبات أن الفكرة قابلة للتطبيق.
"نريد تنفيذ عشرات المشاريع لإحداث تأثير حقيقي", يقول. "لكن كي نحظى بأي مصداقية، نحتاج إلى تنفيذ مشروع واحد ونستخدمه للتعلّم والتطوّر."
مشكلات أرصدة الكربون
ينبع التشكيك في أرصدة الانتقال من السمعة الملطّخة إلى حد ما لسوق الكربون.
كانت إيل بارتولومي، من حركة العدالة المناخية الفلبينية، ضمن عشرات النشطاء الذين احتجّوا على ما وصفته بـ"كازينو الكربون" خلال تظاهرات جرت أثناء كوب 30 في البرازيل.
وبالنظر إلى قضايا النزاهة في مشاريع سابقة، تقول بارتولومي إن أرصدة الانتقال ستقع على الأرجح في الفخ نفسه، إذ لن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، خاصة إذا لم تُقدَّم تعويضات للمتضررين من محطة الفحم في كالاكـا.
وكتب باتريك ماكولي، وهو محلل لانتقال الطاقة لدى "Reclaim Finance", في تقرير حديث أن أرصدة الانتقال ستُعيد على الأرجح إخفاقات سوق الكربون، مؤكدا أن هذه الأرصدة "طريق مسدود" لأن الصناعة لم تُعالج الوعود الكاذبة والحسابات غير الدقيقة للكربون وغيرها من المشكلات.
ويقول ماكولي إن تركيز وتمويل جنوب شرق آسيا ينبغي أن يُعطي الأولوية لـ"تعبئة شاملة وبذل أقصى الجهود" في بناء الطاقة المتجددة.
"هذا نبيذ قديم في زجاجة جديدة", يقول ماكولي. "سيُهدر الكثير من الوقت والطاقة والمال."