مشاريع التشارك و التقاسم الإقتصادي تدعمها المفوضية الأوروبية في إطار مبدأ “تقاسم الاقتصاد” لكن المفوضية تحذر من السماح لشركات بالعمل تحت غطاء فكرة التشارك…
مشاريع التشارك و التقاسم الإقتصادي تدعمها المفوضية الأوروبية في إطار مبدأ “تقاسم الاقتصاد” لكن المفوضية تحذر من السماح لشركات بالعمل تحت غطاء فكرة التشارك الإقتصادي. نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوركي كاتاينين صرَّح أن التشارك الإقتصادي سيزدهر و السؤال المطروح الآن يتعلق باوروبا هل هي منفتحة على الحداثة و التجدد و المحدثين أم انها تبعد الى الخارج قطاع الأعمال بفعل التدابير المحافظة على النماذج الحالية. المفوضية الأوروبية تعتبر خارج اطار التشارك الإقتصادي شركات مثل أر بي ان بي و اوبر . الأمين العام للفيديرالية الأوروببة للتجارة تحدث عن عدم قانونية خدمة أوبر فأشار إلى أنها شركة تستخدم التكنولوجيا المتطورة لأجل عرض خدمات في وضع من المنافسة غير المتكافئة . هذه الشركة لا تسدد الضرائب المناسبة و لا المتوجبات المالية الإجتماعية كما انها لا تؤمِّن الحماية لمعمالها و للمتعاملين معها و لا حتى لمستهلكي خدماتها.
الجدير بالذكر أن مدينة برلين الألمانية من جهتها تصنف في خانة غير القانونية خدمات شركة آر بي ان بي .