أوروبا توجه إنذارا لبولندا بتجميد حقها في التصويت في هيئات الاتحاد

اعلان

معركة محتدمة ما بين الاتحاد الأوروبي و بولندا، حيث هددت المفوضية الأوروبية اليوم بتفعيل المادة السابعة،من وثيقة الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بتجميد حق بولندا في التصويت في هيئاته في حال إقالة قضاة المحكمة العليا.
أعلن نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ “على الفور” خطوات لتجميد حق بولندا في التصويت في هيئاته في حال إقالة قضاة المحكمة العليا.
“ما أوصينا به لا يحول أبدا دون تفعيل مباشر للماة السابعة،في حال تدهور للوضع مفاجىء،يتطلب رد فعل قويا. المفوضية تطلب من السلطات البولندية عدم اتخاذ أي خطوات لإقالة قضاة المحكمة العليا أو إحالتهم إلى التقاعد بشكل قسري.المفوضية، وفي حال القيام بمثل تلك الخطوة، مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 “ التي تدعم حكم القانون.

الرئيس البولندي استخدم حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان

هذا و أعلنت الرئاسة البولندية أن رئيس بولندا اندري دودا وقع الثلاثاء، على تعديل يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم على الرغم من احتجاج المعارضة وانتقادات بروكسل، بعد أن استخدم حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء.
على الرغم من دعوة المعارضة والمتظاهرين في عدد كبير من مدن بولندا الرئيس إلى استخدام حق النقض للمرة الثالثة، وقع دودا الثلاثاء قانون محاكم الحق العام، الذي يتيح لوزير العدل تعيين كافة رؤساء المحاكم، بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.

القانون يسمح للوزير بفرض مرشحيه

ويسمح هذا القانون للوزير بفرض مرشحيه من دون استشارة هيئات القضاة العامة ولا المجلس الوطني للقضاء، في حال كان رأي القضاة سلبيا، ومن دون شرح الأسباب. الأمر الذي تقول المعارضة إنه سيؤدي الى تبعية السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية
وشرح دودا استخدامه حق النقض برفضه إعطاء المدعي العام دورا أكبر، كونه أيضا وزيرا للعدل. وقال الرئيس انه سيعرض بنفسه صيغة جديدة للتعديلات سيعدها مع خبراء قانونيين في غضون شهرين.
واتهمت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو الرئيس دودا، بعرقلة إصلاح القضاء. وطلبت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي من الحكومة البولندية “تعليق” التعديلات القضائية ولوحت بفرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت في هيئات الاتحاد الأوروبي

القرار المثير سيدفع الناس للاحتجاج

جودي ديمبسي،من جامعة كارنيجي أوروبا:
“ إن ثمة جانبا مهما قد يؤثر على القرارات المستقبلية لرئيس بولندا أندري دودا،إنه الدور الكبير الذي تلعبه المعارضة،إنني لا أتحدث عن المعارضة التقليدية،..أنا أقصد عشرات المئات من البولنديين ممن نزلوا إلى الشوارع للدفاع عن قيم حرية الإعلام،واستقلالية الجهاز القضائي،و مبدأ الحكم والفصل ما بين السلطات،وهم بكل تأكيد مؤيدون لأوروبا،إنهم سيقومون بدور كبير خلال الصيف،ومن المهم جدا أن نرى أن الاحتجاجات ستكون في فصل الصيف، عندما يكون للناس الوقت للاحتجاج”.

المفوضية ستفتح بحق وارسو آلية مخالفة

كما أعلنت المفوضية أنها ستفتح بحق وارسو آلية مخالفة، وهي إجراء أكثر استخداما قد يفضي إلى عقوبات مالية، اعتبارا من تاريخ نشر قانونها الجديد حول تنظيم صلاحيات الحق العام في الجريدة الرسمية.
ويندرج هذا القانون بين ثلاثة مشاريع تعديل قانونية طرحتها الحكومة المحافظة، رد الرئيس اندري دودا اثنين منها الاثنين وأقر واحدا الثلاثاء.

التعديلات في نظم المحاكم العادية تشمل أحكاما تضعف استقلال القضاء

وتقول بروكسل إن هذه التعديلات في نظم المحاكم العادية تشمل أحكاما تضعف استقلال القضاء الذي تضمنه معاهدات الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن مواد تميز بين الرجال والنساء. ويعتبر المعارضون أن مشاريع القوانين المقترحة من المحافظين ستؤدي إلى تسييس القضاء البولندي. ودافع الحزب الحاكم عن التعديلات التي قال إنها ضرورية لتنظيم عمل هيئات القضاء ومحاربة الفساد وللانتهاء ممن سماهم ب “عصبة القضاة”.