اعلان
بستراسبورغ،ناقش نواب البرلمان الأوروبي،مسألة القائمة السوداء الخاصة بالملاذات الضريبية التي كشفت عن محتويلاتها ماأصبح يعرف بوثائق الجنة.هذا ويبحث النواب تشكيل لجنة خاصة لبحث تداعيات الفضيحة،وجدير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي،ناقشوا قبل وقت مضى،خطط القوائم السوداء للملاذات الضريبية بعد أن كشفت الوثائق الآنفة الذكر “وثائق برادايس” استثمارات أفراد ومؤسسات أثرياء فى أنحاء العالم. في البرلمان الاوروبي،يدعو الحزب الاشتراكي وحزب الخضر إلى إنشاء لجنة دائمة معنية بغسل الأموال و متابعة الأشخاص و المؤسسات التي تتهرب من دفع الضرائب ،لكن لن يكون الامر ممكنا قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019. تقترح المفوضية الأوروبية: إنشاء قائمة سوداء خاصة بالملاذات الضريبية حول العالم، الخاصة بالوسطاء الضريبيين، والمصرفيين، والمحامين؛ وتفرض إلزامية الإبلاغ عن كل الممارسات من طرف الشركاء الاوروبيين.
غير أن بعض نواب البرلمان يقولون إن توصياتهم جميعها لم يتم العمل بها و لا وفقها،بسبب أن خمس دول تنتهك القواعد المؤطرة للإجراءات العقابية الخاصة بالملاذات الضريبية،ويذكرون في هذا المضمار،إيرلندا ولوكسمبورج وهولندا،
جولي إيفا، نائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر:
“نحن نعلم أن أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا ومالطا وقبرص، ستمنع التصويت في المجلس.. لذلك فإن على السيد يونكرأن يتحلى بالشجاعة،ويقول كفى.. ويقوم بتفعيل المادة 116 من المعاهدة الأرووبية، ونمضي حينها صوب قرار مشترك وهذه البلدان الخمسة أو الستة لن تكون قادرة على منع التقدم حيال القضية كما فعلت لمدة 40 عاما “.
الوثائق التي نشرها “الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين“، والعشرات من المؤسسات الإعلامية المتعاونة معه ترصد بشكل عام الحسابات المالية والتحويلات للكثير من الشركات العالمية والشخصيات الدولية التي تحاول تحريك رؤوس أموالها خارج بلدانها الأصلية لتجنب الضرائب أو لإخفاء الممتلكات.
تقريرأنتجه للنشرة الدولية-عيسى بوقانون