اعلانبروكسل-عيسى بوقانون
اعترض الرئيس البلغاري رومن راديف مستخدما حقه في النقض الثلاثاء، على قانون لمكافحة الفساد تطالب به المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تولي بلغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية . وصفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد البلاد بأن بلغاريا دولة غارقة في الفساد الذي استشرى داخل مؤسساتها.
وكانت حجة رومن راديف هي أن مشروع القانون لن يكون فعالا بما فيه الكفاية ويمكن استخدامه لاضطهاد المعارضين السياسيين.
ويشكك الرئيس البلغاري في تشكيل هذه المؤسسة الوحيدة، مشددا، في المقابل، على أن حماية المبلّغين عن المخالفات ليست مضمونة.
ويدعو القانون الجديد إلى أن تحل مؤسسة واحدة، طبقا لتوصيات المفوضية، محل عدد كبير من المؤسسات القائمة التي لم تعط، كما تقول بروكسل، نتائج ملموسة.
وقال راديف، غداة تولي بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن “القانون لا يؤمّن قاعدة معيارية ملائمة، فضلا عن أنه يضع عقبات أمام مكافحة الفساد”.
وقالت كورنيليا نينوفا، التى تقود الحزب الاشتراكى المعارضلقد توافرت “فرصة ذهبية” للحكومة لاقرار تشريع افضل لمكافحة الفساد. غير أنها ضاعت للأسف..
وذكرت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، أن بلغاريا، أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي، هي البلد الذي بلغ فيه الفساد الملاحظ أعلى المستويات، فيما لاحظ تقرير المفوضية الأوروبية أن “مكافحة الفساد هي المجال الذي تحقق فيه أقل قدر من التقدم في بلغاريا” منذ عشر سنوات.
ويرغم الفيتو الرئاسي البرلمان على إعادة النظر في النصوص المعنية من دون أن يكون مضطرا إلى تعديلها، حيث يتعين على الرئيس توقيع القانون لإتاحة دخوله حيّز التنفيذ.