تزايد الشكوك لدى النقابات العمالية الأوروبية حول تجسس "أمازون" على العمال

اعلان

بدأ كل شيء بإعلان عن وظيفة للبحث عن اثنين من محللي الاستعلامات لمراقبة التهديدات المتصورة المختلفة على أمازون بما في ذلك العمالة المنظمة، عندها أرسل الاتحاد التجاري خطابًا إلى المفوضية الأوروبية يطلب فيه إجراء تحقيق.

وقال أوليفر روثيج السكرتير الإقليمي لنقابة العمال التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن خدمات الأعمال:"لا يمكنهم التجسس على العمال وأعضاء آخرين من مجتمعنا، نريد أن تلتفت المفوضية الأوروبية والمؤسسات الأوروبية حقًا إلى أمازون، وترى ما الذي يفعلونه بالفعل وكيف يمكننا إيقافه. لدينا في أوروبا القانون العام لحماية البيانات، ولدينا حقوق حماية البيانات والخصوصية، ويجب احترامها وذلك يعني وجوب التحقيق".

ودقت فقرتان من الإعلان ناقوس الخطر، حيث تم السعي أولاً، إلى إيجاد محلل يتقن بعض اللغات من بينها الفرنسية والإسبانية، مما يشير إلى استهداف العمال الأوروبيين ليكونوا تحت المراقبة، كما أشار الإعلان إلى المخاطر المستقبلية التي يجب مراقبتها من بينها المبادرات السياسة والإرهاب والعمل المنظم.

وكتبت مجموعة من 37 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى جيف بيزوس رئيس أمازون يُطالبونه بمعلومات.

وقالت في هذا الصدد ليلى شايبي، عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة اليسار الأوروبي المتحد: "الأمر الآخر المدهش للغاية هو أن الإعلان ذكر في نفس الجملة ضرورة مراقبة القادة السياسيين والعمال والإرهابيين. كل هذا وُضع في نفس الجملة. يعني أن تكون زعيمًا سياسيًا أو إرهابيًا هو نفس الشيء، أو أن تكون نقابيًا أو إرهابيًا هو نفس الشيء أيضا".

وقامت من جانبها شركة أمازون بحذف الإعلان.

ورداً على طلب يورونيوز قالت شركة أمازون إن "إعلان الوظيفة لم يتطابق مع الوصف الدقيق للعمل، لقد تم عن طريق الخطأ وتم تصحيحه منذ ذلك الحين".

وفي خضمّ هذا الجدل، فإن النقابات وأعضاء البرلمان الأوروبي قلقون بشأن حقوق العمل لعمال أمازون. وتقوم شايبي بجمع الشهادات منذ شهور، حيث قالت: "في كل مرة يخبرونني فيها بنفس الشيء وعلى وجه الخصوص إلى أي مدى قامت أمازون بإنشاء منظمة عمل، أو لقد لاحظنا وجود إرادة من أمازون لمنع نشاط أي منظمة جماعية للعمال"

كما أن النقابات قلقة بشأن المركز المهيمن للشركة الأمريكية متعددة الجنسيات في سوق التجارة الإلكترونية، حيث يقول أوليفر روثيج: "إننا نشهد بشكل أساسي توجه أمازون نحو وضع لا يستطيع فيه أحد دفع أجر عادل لأن أمازون تنافسية للغاية وقوية للغاية. علينا أن نوقف ذلك".

وتطالب النقابات المفوضية الأوروبية بأخذ كل هذا بعين الاعتبار عند تطوير لائحة التجارة الإلكترونية الجديدة، والمعروفة باِسم قانون الخدمات الرقمية.