الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يطلقان مبادرة لإنجاز مشاريع بنى تحتية في غزّة

اعلان

وقّع الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الخميس، اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لبناء ثلاثين مشروعاً للبنية التحتية في غزة. وتستهدف الاتفاقية سبع بلديات في غزة وسينفذها "صندوق تطوير وإقراض البلديات".

هذه الحزمة هي الثالثة من نوعها لتعزيز القدرة المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة لتوفير خدمات فاعلة ومستدامة وخاضعة للمساءلة. وسيستفيد منها حوالي 500 ألف شخص، حيث تموّل 30 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية والعامة في بلديات: جباليا وبيت لاهيا ودير البلح وغزة وخان يونس ورفح والنصيرات.

ويشمل ذلك إنشاء وإعادة تأهيل 26 طريقًا بطول 20 كيلومتراً، بالإضافة إلى مبنى عام، ومركبات النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في المنطقة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في حفل التوقيع "قبل أيام قليلة زرت غزة مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي. كان من المقلق أن نرى بأم اعيننا الوضع المتدهور بسرعة. وبينما لا يزال الإغلاق لقطاع غزة هو قلب المشكلة، فإن سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من عواقب جائحة كوفي- 19".

وأضاف "لا شك هنا أن الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين يؤجج الأزمة، ليس هناك وقت لإضاعته، للتحرك على كل الجبهات بتصميم وعزم. على الصعيدين الإنساني والإنمائي" وأكد على مواصلة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الانخراط بشكل كامل من خلال دعمنا لمشاريع البنية التحتية وتوفير المعدات".

أما على الصعيد السياسي، أشارممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إلى تعزيز " العمل مع جميع المعنيين لمواجهة التحديات المعقدة في غزة" موضحا في الوقت ذاته "يجب على الجهات المسؤولة بذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه سكان غزة".

كما أشار المسؤول الأوروبي إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يبقى ثابتاً وواضحاً معتبراً "غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية للحياة لن تتحقق دون غزة" مضيفاً " الوحدة الفلسطينية اصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وبينما ندرك ضرورة تحقيق وحدة وطنية وشرعية ديموقراطية، فأن الأطراف السياسية الفلسطينية يجب أن تتجاوز خلافاتها ومضاعفة جهودها نحو انتخابات حرة وعادلة وشفافة."

ووقّع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف اتفاقية التنفيذ بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية.

ويرى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في غزة. يتم توجيه هذا الدعم من خلال شراكة قوية مع السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية (لا سيما الأونروا) والمجتمع المدني.

كما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "تغيير جذري للوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر بالكامل، مع معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".