حكمت المحكمة الجنائية في أنتويرب على مليكان كوكام ، عضو مجلس مدينة ميخلين السابق ، بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرت بـ696 ألف يورو في قضية "احتيال ورشوة" لمتاجرته بتأشيرات منحت للدخول إلى بلجيكا لأسباب إنسانية.
اعلانحكمت المحكمة الجنائية بأنتويرب في بلجيكا على مليكان كوكام، عضو مجلس مدينة ميخلين السابق، بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرت بـ 696 ألف يورو في قضية "احتيال ورشوة" لمتاجرته بتأشيرات منحت للدخول إلى بلجيكا لأسباب إنسانية. وقضى منطوق الحكم بأن المتهم مليكان كوكام البالغ من العمر 46 سنة استخدم منصبه لترخيص منح التاشيرات لأغراض شخصية وتحقيق منفعة خاصة.
وكان عضو مجلس بلدية ميخيلين ممثلا حينها لحزب N-VA كلف بمهمة تخصيص تأشيرات إنسانية تسمح للأشخاص المحتاجين بالقدوم إلى بلجيكا لدواع إنسانية ولكن "قرر استخدام التأشيرات لأعضاء طائفته الدينية من المسيحيين الآشوريين من المقيمين في سوريا والعراق" حسب نص قرار الحكم الذي صدر الثلاثاء والذي أفاد أن المتهم قرر بيع التأشيرات لمصلحته الخاصة، حيث طلب مبالغ تتراوح ما بين 2150 يورو إلى 7500 يورو لكل مستفيد ضمن الأسماء المدرجة في القائمة الخاصة بالاستفادة من تاشيرة دخول البلاد لأسباب إنسانية.
وجرت العادة حسب لوائح قوانين الإقامة في بلجيكا أن يتم التقدم للحصول على تأشيرة إنسانية بشكل مجاني، باستثناء دفع المستفيد لـ 350 يورو ضمن التكاليف الإدارية.
وتعود مجريات القضية إلى العام 2018، عندما كان الصراع في سوريا في ذروته، وقرر مليكان كوكام، عضو مجلس مدينة ميخلين السابق استخدام منصبه السياسي كجهة اتصال وثيقة في مكتب ثيو فرانكين، وزير الهجرة الأسبق والعضو في الحزب الشعبي الفلمنكي N-VA، فاستخدم التسهيلات التي كان يحظى بها لتحقيق "منافع شخصية". وكان مليكان كوكام، عضو مجلس مدينة ميخلين السابق مشرفا على إعداد قوائم المرشحين لعملية إنقاذ إنسانية للمسيحيين الآشوريين من منطقة الحرب في سوريا والعراق وكان يقوم بفحص أسماء القوائم وتحديد المستفيدين من المرشحين.
وكان مليكان كوكام يعرض على من يتم ترشيحهم للاستفادة دفع مبلغ مالي سواء تمت الموافقة على ملفه بترخيص للتأشيرة من عدمه.
ودافع كوكام عن براءته، لكن المحكمة أدانته في جميع التهم، وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات مع غرامة قدرها 696 ألف يورو تمثل الأموال التي جناها من طالبي التأشيرة لأسباب إنسانية.
كما حُكم على والدته وابنه كشركاء في القضية، وحُكم عليهما بالسجن أربع سنوات لكل متهم كما تم الإعلان عن مصادرة مبلغ آخر من الأرباح غير القانونية التي تبلغ 522،500 يورو، وكان يندرج المبلغ ضمن عائدات عملية الاحتيال حسب قرار الحكم
وقال محامي مليكان كوكام إن موكله يعتزم استئناف الحكم.
كان نظام منح التأشيرات الإنسانية في ذلك الوقت تحت إشراف الوزير الأسبق ثيو فرانكن (N-VA) وفقًا للتقارير. وكان لدى كوكام حرية التصرف في مكتب فرانكن لتجميع قوائم المرشحين للحصول على تأشيرة دخول بلجيكا لأسباب إنسانية.