قالت المفوضية الأوروبية إنها ""تفاجأت" بقرار السلطات البلجيكية تمديد أمد الحظر المفروض على السفر غير الضروري كجزء من إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى الثامن عشر من نيسان/أبريل.
اعلانقالت المفوضية الأوروبية إنها ""تفاجأت" بقرار السلطات البلجيكية تمديد أمد الحظر المفروض على السفر غير الضروري كجزء من إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى الثامن عشر من نيسان/أبريل.
وكانت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد حذرت في وقت سابق ست دول أعضاء بما في ذلك بلجيكا من أن إجراءات تلك الدول في تقييد السفر والتي تهدف إلى إبطاء وتيرة الإصابات الجديدة بكورونا يمكن أن "تقوض مبدأ حرية السفر داخل التكتّل المكون من 27 دولة والسوق الموحدة".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، المكلف بسيادة القانون وميثاق الحقوق الأساسية والعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين والتوظيف والشؤون الاجتماعية كريستيان ويغاند، : "لقد تلقينا إجابات على رسائلنا الموجهة إلى الدول الأعضاء ، من ألمانيا وبلجيكا وفنلندا" بشأن إجراءات السفر مضيفا "فيما يتعلق ببلجيكا ، فوجئنا عبر تلقينا من خلال وسائل الإعلام خبر تمديد سلطات البلاد للحظر المفروض على السفر يوم الجمعة ، بينما لم يتم ذكره في الرسالة إلى المفوضية التي تلقيناها في اليوم السابق." من السلطات البلجيكية.
وبناء على رسالة وجهتها المفوضية الأوروبية، في الثالث والعشرين من فبراير إلى السلطات البلجيكية مطالبةً الأخيرة بالحصول على رد في غضون عشرة أيام لتوضيح موقفها من الحظر المفروض على السفر غير الضروري الذي تم تمديده حينها حتى الأول من أبريل ثم حتى الـ 18 من نيسان/أبريل ، قالت الحكومة البلجيكية في وقت سابق إن حظر السفر غير الضروري الذي طبقته "متناسب" وسيظل ساريا حتى الأول من نيسان/أبريل.
وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو أنها قررت منع سكانها من السفر غير الضروري عبر الحدود حتى الأول من آذار/مارس، قبل أن تقرر تمديده. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في وقت سابق، إن "الحظر جزء من سياسة أوسع، وسيثبت جدارته حتى يتم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص".
ووفقًا للتوصيات الأوروبية، ينبغي ألا يتم حظر السفر غير الضروري بشكل كامل، ولكن يجب تثبيطه فقط ، حيث "يجب على جميع الدول الأعضاء السماح بأكبر قدر ممكن من حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي" حسب تعليمات المفوضية الأوروبية.
بموجب شنغن ، يمكن للدول الأعضاء إجراء عمليات مراقبة وتفتيش على حدودها الداخلية في حالة "وجود تهديد خطير للأمن الداخلي" لكن الحظر البلجيكي -حسب المفوضية الأوروبية- يتجاوز توصيات الاتحاد الأوروبي باتباع نهج مشترك لتدابير السفر أثناء الوباء.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، كريستيان ويغاند "موقف المفوضية لم يتغير وهو واضح جدا" ، مؤكدا أن "القيود يجب أن تكون متناسبة، لا نعتقد أن حظر السفر يحترم هذا المبدأ وقد طلبنا من بلجيكا اعتماد إجراءات بديلة أكثر نجاعة" على حد قوله.
تعد العاصمة البلجيكية بروكسل مركز صناعة القرار الأوروبي والأطلسي. يأتي ذلك من كونها تضم أبرز المؤسسات التنفيذية لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهي تشترك في الحدود مع فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا.
وقد تضررت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة بشدة من الوباء ، مع تسجيل أكثر من 22.000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن. تعتبر الحكومة البلجيكية الحظر "عنصرًا حاسمًا في استراتيجيتها لتجنب موجة أخرى من الإصابات حيث يبدو أن الأرقام الحالية في حالة استقرار".
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، كريستيان ويغاند للصحفيين بقوله: "يظل هدفنا هو إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن لضمان عمل السوق الموحدة واحترام الحقوق الأوروبية المتعلقة بحرية الحركة" مضيفا "سنحلل الإجابات من الدول الأعضاء المعنية ونفحص بسرعة جميع الخيارات المطروحة على الطاولة."