وافق المجلس الأوروبي على الاستنتاجات التي تؤكد مجددًا على أهمية شراكة قوية وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل ، وعلى تعزيز تلك الشراكة من خلال استراتيجية طموحة للاتحاد الأوروبي تضع إطارًا لسياساته وإجراءاته في المنطقة.
اعلانوافق المجلس الأوروبي على الاستنتاجات التي تؤكد مجددًا على أهمية شراكة قوية وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل الإفريقي وعلى تعزيز تلك الشراكة من خلال استراتيجية طموحة للاتحاد الأوروبي تضع إطارًا لسياساته وإجراءاته في المنطقة.
وواجهت منطقة الساحل الإفريقي، التي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة أعاقت تطورها، إلى جانب المشاكل الأخرى طويلة الأجل مثل تغير المناخ والضغط الديموغرافي وصعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية ومخاطر الأوبئة.
وفي بيان اطلعت عليه يورونيوز، قال المجلس الأوروبي " خلال تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي السابقة الخاصة لمنطقة الساحل (2011-2020)، حشد الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات المتاحة له، من المساعدات الإنسانية إلى قوات الأمن، لدعم سكان الساحل، وهو يعتزم الآن تكثيف جهوده السياسية من خلال خطة جديدة، عبر استراتيجية طموحة وشاملة ومرنة تستند إلى مبدأ المشاورات المتبادلة مع السلطات الشريكة لمنطقة الساحل".
مضيفا أنه "تماشياً مع جهود التنسيق الدولية داخل تحالف الساحل، يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تحقيق سياسة استقرار هادفة مع التركيز على كل من الاستقرار قصير الأجل والآفاق طويلة الأجل للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستدامة"، موضحا في الوقت نفسه أنه "سيظل تعزيز حماية وتشغيل جميع منصات حقوق الإنسان لتكون في صميم دعم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، فضلاً عن الجهود المبذولة في مجالات الحوكمة وسيادة القانون، ومكافحة الفساد ، وتوفير الخدمات العامة الأساسية كل الناس".
كما كرر الاتحاد الأوروبي مواصلة نهجه لدعم شركاء الساحل في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، ودعم جهودهم في مجال إصلاح قطاع الأمن. من أجل تعزيز النظام متعدد الأطراف مع إشراك الأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و دول مجموعة الساحل.
وذكرت الأمم المتحدة في يناير الماضي، أن مليوني شخص نزحوا في منطقة الساحل التي تشهد أعمال عنف تقوم بها جماعات جهادية، مشيرة إلى أنه عدد قياسي "محزن". ودعا مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في بيان إلى إنهاء "العنف المستمر" في منطقة الساحل الذي "أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل حدود بلادهم لأول مرة".
وأوضحت المفوضية أن النزوح الداخلي في المنطقة "تضاعف أربع مرات في عامين فقط إذ كان هناك 490 ألف نازح داخلي في بداية عام 2019". وجاء أكثر من نصف عدد النازحين في المنطقة من بوركينا فاسو.
ومنذ بداية العام، دفعت أعمال العنف في النيجر وبوركينا فاسو أكثر من 21 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ في بلدانهم، وفقًا للمفوضية.
في بوركينا فاسو وحدها، أدت سلسلة من الهجمات المسلحة، منذ 31 كانون الأول / ديسمبر في منطقة كومبري والقرى المجاورة في شمال البلاد إلى نزوح أكثر من 11 ألف شخص. وتستضيف منطقة الساحل أكثر من 850 ألف لاجئ، معظمهم من مالي.