عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الجزائر تعلن ضبط "دفعة أَوَّلَية" من فدية تقول إنّها منِحت للإفراج عن رهائن في الساحل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف   -   حقوق النشر  AP/AP
حجم النص Aa Aa

ضبط الجيش الجزائري مبلغ 80 ألف يورو قال إنه جزء من "فدية" حصل عليها مسلحون مقابل إطلاق سراح أربعة رهائن من بينهم رهينة فرنسية في مالي في تشرين الأول/ اكتوبر، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (...) خمسة مخابئ للإرهابيين وتم استرجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف أورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة (...) بمنطقة الساحل".

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تمت في جبل بولاية جيجل (شمال شرق الجزائر)، واستفادت من معلومات قدمها "الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو "أبو الدحداح"" الذي ألقي عليه القبض في 16 كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت وزارة الدفاع في بيان سابق قد وصفت "أبو الدحداح" بـ "الإرهابي الخطير الذي التحقَ بالجماعات الإرهابية سنة 1994" أي في بداية الحرب الأهلية (1992-2002) التي أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب حصيلة رسمية.

وتستخدم السلطات الجزائرية مصطلح "إرهابي" لوصف الإسلاميين المسلحين الذين نشطوا في البلاد منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

وسبق ان عبرت الجزائر عن قلقها من استمرار دفع "فديات" لتحرير رهائن، وانتقدت بشدة الإفراج في تشرين الأول/ أكتوبر عن 200 سجين مقابل أربع رهائن من بينهم العاملة الإنسانية الفرنسية صوفي بيترونان بعد مفاوضات بين الحكومة المالية ومجموعة مسلحة تحاربها فرنسا منذ سنوات.

وتحدّث أحد المسلحين الجزائريين الذين أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن، وأوقف في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر على يد الجيش الجزائري، عن دفع "ملايين من اليورو"، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الجزائري الرسمي.

وقال إن "المفاوضات تمت بين فرنسا وإياد أغ غالي (أحد أبرز القياديين لجماعة مسلحة في الساحل والمرتبط بالقاعدة) ومالي"، لكن ليس ممكناً التحقق من صحة أقواله ولا من الظروف التي صور بها مقطع الفيديو.

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جرّاد أنه من الضروري "تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".

ولطالما نفت فرنسا الدخول في مفاوضات للإفراج عن الرهائن الأربع ودفع فدية لتحرير بيترونان. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في 12 تشرين الأول/ أكتوبر "لم نكن طرفاً في هذه المفاوضات".

ويعتقد أن دفع الفديات مقابل تحرير رهائن أجانب في الساحل، أمر رائج، لكن بدون معرفة تفاصيل هذه الحالات، وبدون أن يتم تأكيد غالبيتها رسمياً.

ويأتي تصريح رئيس الوزراء الجزائري في سياق توتر متزايد بين فرنسا والجزائر.

وقالت فرنسا إنها تنظر في تخفيف "موجه" لعدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى الدول، ولا سيما الجزائر، التي تتردد في إعادة مواطنيها الذين يشتبه ببقائهم بشكل غير قانوني في فرنسا أو بأنهم متطرفون.

المصادر الإضافية • أ ف ب