من المتوقع أن تنهي المفوضية يوم الثلاثاء العمل على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي ستشمل حظراً على شراء النفط الروسي.
اعلانمع استمرار الأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على فرض عقوبات على روسيا،، قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إن المفوضية الأوروبية قد تعفي المجر وسلوفاكيا من فرض حظر على النفط الروسي.
من المتوقع أن تنهي المفوضية يوم الثلاثاء العمل على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي ستشمل حظراً على شراء النفط الروسي.
وكرر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، هذا الثلاثاء، ما قاله مسؤولون مجريون سابقاً، حيث قال في بيان إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلاً أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر.
وأضاف سيارتو في حديثه في كازاخستان أن شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروغبا تمثل نحو 65 بالمئة من النفط الذي تحتاجه المجر ولا توجد طرق إمداد بديلة يمكن أن تحل محل ذلك.
وتعتمد المجر بشكل كبير على النفط الروسي، فأكثر من نصف وارداتها النفطية (58%) جاءت من روسيا العام الماضي، لذا قالت مراراً إنها لن توقع على عقوبات تتعلق بالطاقة.
أما سلوفاكيا فتلقت 96٪ من إمداداتها من روسيا، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
والثلاثاء أيضاً أعنلت وزارة الاقتصاد السلوفاكية إنها ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو.
وقالت الوزارة في رد على أسئلة من رويترز "إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء".
بشكل عام، إن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في 26% من وارداته النفطية.
وبحسب أحد المسؤولين الأوروبين فإن المفوضية قد تعرض إعفاء أو فترة انتقالية طويلة على سلوفاكيا والمجر من أجل الحفاظ على وحدة الكتلة المكونة من 27 دولة.
ويرجح مسؤولون أن يُنفذ الحظر النفطي على مراحل، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام المقبل.