أثار الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، والذي ينصّ على استقبال الأخيرة للمهاجرين بعد إنقاذهم من المياه الإقليمية الإيطالية، فضول العواصم الأخرى.
اعلانفقد أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى أن نظيرها البريطاني كير ستارمر أعرب عن ”اهتمام كبير“ بالمخطط، في الوقت الذي يكتسب فيه نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج زخمًا بين عواصم الاتحاد الأوروبي.
وعقب تصريح ميلوني، أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في حديث مع "يورونيوز" أن الحكومات التي تسعى إلى تكرار الاتفاق المبرم بين إيطاليا وألبانيا للاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة طلبات اللجوء يجب ألا تتطلع إلى البلد البلقاني كشريك، مشيراً إلى أن هذه الاتفاققية حصرية ولا يمكن تكرارها مع دول أخرى.
وأوضح راما أن ألبانيا تقدم حلًا عمليًا، نافياً أن يكون الاتفاق مقايضة لجهود إيطاليا لدفع البلاد على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: ”لقد قررنا القيام بذلك بناءً على الشعور بالمسؤولية كجيران وكأوروبيين. ومن المؤكد أنه أفضل من مجرد القتال الأيديولوجي حول هذه القضية وعدم القيام بأي شيء".
وبموجب الاتفاق المبرم بين تيرانا وروما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سيتم نقل المهاجرين الذين تعترضهم السلطات الإيطالية في البحر إلى مراكز استقبال بالقرب من ميناء شنجن الألباني، حيث سيتم معالجة طلباتهم للحصول على الحماية الدولية بسرعة من قبل موظفين إيطاليين.
ولن يُرسل إلى هناك سوى المهاجرين القادمين من بلدان تعتبرها إيطاليا آمنة، وبالتالي من المرجح أن تُرفض طلباتهم.
وسيُمنح المتقدمون الناجحون حق اللجوء في إيطاليا بينما سيتم احتجاز المتقدمين غير المؤهلين وإعادتهم إلى أوطانهم. لم يتم افتتاح هذه المراكز، التي تم بناؤها على نفقة روما وتخضع للولاية القضائية الإيطالية، على الرغم من أن الحكومة الإيطالية اليمينية المتشددة كانت تعتزم في الأصل تشغيلها بحلول ربيع 2024.
لم تعترض بروكسل على الصفقة، قائلةً إنها ”تقع خارج نطاق“ قانون الاتحاد الأوروبي. وقد أشادت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بالترتيب على الرغم من تحذيرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أن المهاجرين قد يواجهون ”احتجازًا طويلًا وانتهاكات أخرى".
في رسالة مشتركة موجهة إلى المفوضية في أيار/ مايو، حثت 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التكتل على ”البناء على نماذج مثل بروتوكول إيطاليا وألبانيا“ كجزء من حملة مشتركة للاستعانة بمصادر خارجية جزئيًا في سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.