إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسية

اعلان

وصف حزب "ليغا" الإيطالي اليميني المتطرف الاقتراح بأنه ”نزوة صيفية“، ولكن يبدو أن طموح حزب "فورزا إيطاليا" اليميني الوسطي لإدخال إصلاح جديد في قانون الجنسية بناءً على سنوات الدراسة في إيطاليا يكتسب زخمًا.

في حديثه على هامش منتدى سيرنوبيو الاقتصادي خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح نائب رئيس الوزراء وزعيم "فورزا إيطاليا" أنطونيو تاجاني مرة أخرى أن ”هناك حاجة إلى إجراء نقاش شامل حول هذه المسألة، لكننا لن نتراجع".

ولطالما كانت قضية منح الجنسية للأطفال المولودين لمهاجرين في قلب السياسة الإيطالية. وقد دعا تاجاني إلى مراجعة القانون الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1992، والذي يجعل العملية صعبة. وبموجبه، يجب أن يكون لدى الأفراد الذين لم يولدوا لأبوين إيطاليين 10 سنوات من الإقامة المستمرة في البلاد قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

 وكبديل لذلك، اقترح تاجاني أن تتبنى إيطاليا ما يسمى بمبدأ  ”ius scholae“، والذي بموجبه يُمنح المواطنون الأجانب الجنسية إذا أكملوا 10 سنوات من التعليم الإلزامي في إيطاليا.

سيؤثر هذا التغيير على عدد كبير من الإيطاليين المقيمين في إيطاليا. فوفقًا لوزارة التعليم الإيطالية، إن حوالي 65% من حوالي مليون طالب أجنبي من الطلاب الأجانب العائدين إلى المدارس في أيلول/ سبتمبر القادم هم من مواليد إيطاليا.

أن تكون إيطاليًا أمرٌ يدعو للفخر

أحد أبرز المناضلين من أجل الإصلاح هو أمين نور، مؤسس مجموعة ”نيري إيطالي“ (الإيطاليون السود) المناهضة للتمييز، وهي إحدى المنظمات التي تناضل بنشاط من أجل حقوق الرعايا الأجانب. تعكس قصته قصة العديد من الأشخاص الآخرين الذين عاشوا في إيطاليا لسنوات عديدة دون الحصول على الجنسية.

ولد نور في الصومال، وغادر البلاد وهو في الرابعة من عمره عندما فرت عائلته من الحرب الأهلية الصومالية. أكمل تعليمه الإلزامي في إيطاليا وهو الآن في السابعة والثلاثين من عمره، ولكنه لم يحصل على الجنسية. وبدلاً من ذلك، فهو قادر على العيش في البلاد بفضل تصريح خاص قابل للتجديد يُمنح عادةً للأشخاص الذين فروا من الحرب. 

يقول ليورونيوز: ”لطالما عملت بشكل قانوني ودفعت الضرائب. أشعر بأنني أجنبي في بلدي الأم. لم يبقَ لي من أفريقيا سوى لون بشرتي لأنني لم أعد إلى الصومال أبداً. الأمر أشبه ببتر أحد أطرافك، فأنت محدود في كل ما تفعله.“

ويُضيف: "كوني إيطالياً هو شيء يدعو للفخر. لقد تدربت على الكاراتيه لسنوات عديدة وكنت بارعًا حقًا، لكنني لم أتمكن من المشاركة في المسابقات الدولية مثل زملائي الرياضيين".

يوافق نور على أن الجنسية يجب أن تُمنح على أساس التعليم وليس على أساس مكان الولادة، مشيراً إلى أن "مبدأ التعليم أمرٌ مختلف، فهو يعكس استثمار الدولة في الفرد، وهو أمر أساسي في كل شيء. لا ينبغي النظر إلى هذا الأمر على أنه قضية سياسية بين اليمين واليسار، بل كمسألة منطقية ينبغي معالجتها.“

وقد نشطت منظمة ”أنقذوا الأطفال“ أيضًا في الدعوة إلى الإصلاح، حيث قامت بأعمال تمهيدية للمساعدة في دمج الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين. وقد أطلقت المنظمة غير الحكومية عريضة تدعو إلى التغيير وحصلت بالفعل على حوالي 100,000 توقيع.

وقالت رافايلا ميلانو، مديرة قسم الأبحاث في المنظمة، ليورونيوز إن القانون الحالي يحتاج إلى تغيير، مضيفةً: "القانون عفا عليه الزمن. عمره أكثر من 30 عامًا، وقد وُضع أساسًا لحماية أبناء هؤلاء الإيطاليين الذين يعملون في الخارج. وفي هذه الأثناء تغيرت البلاد كثيرًا، سواء في المدارس أو داخل المجتمعات المحلية.“

حجر عثرة في الطريق

يدعو الحزب السياسي Più Europa  ومنظمة "إيطاليون بلا جنسية" إلى إجراء استفتاء لمواءمة قوانين الجنسية الإيطالية مع قوانين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لا تشترط فترة إقامة مدتها 10 سنوات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من مساعي حزب "فورزا إيطاليا" للإصلاح، يبدو أن التوصل إلى حل وسط مع شركائه في الحكم غير مرجح في الوقت الحالي.

لا يزال تاجاني حليفًا مقربًا من رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، لكن خطوة حزبه لم تلقَ ترحيبًا من شركائه في الائتلاف. فحزب ”إخوان إيطاليا“ اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه ميلوني وحزب ”ليغا“ المتشدد كلاهما معادٍ للهجرة بشدة، وكلاهما يعارض منذ فترة طويلة مراجعة القانون الحالي.

اعلان

كانت المحاولة الأخيرة للإصلاح في عام 2015، وعلى الرغم من دعوة منظمات مثل مجموعة الناشطين ”إيطاليون بلا جنسية“، لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

وقال النائب عن حزب ليغا روسانو ساسو ليورونيوز: "كما أكد البرنامج السياسي للحكومة وخطة عملها، فإن حزبين من أصل ثلاثة أحزاب يقولون لـ"فورزا إيطاليا" إن هذه ليست قضية مشتركة".

وتابع: ”نحن نناقش المسألة منذ الصيف، لكنني أشك أن تتم مناقشتها في البرلمان. بالتأكيد سيحدث ذلك بين أحزاب المعارضة، ولكن ليس بين تلك الأحزاب التي تشكل الأغلبية في البرلمان. بالعودة إلى العام 2022، لم يصوت الإيطاليون لصالحنا لمناقشة قانون ”ius scholae“.