ألمح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إلى احتمال استخدام النمسا لحق النقض (الفيتو) ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن بعد التحسينات التي أدخلتها على حماية الحدود.
اعلان
وخلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، قال كارنر: ”يمكننا أن نرى الآن أن أعداد الهجرة غير الشرعية عبر هذه البلدان على وجه الخصوص قد انخفضت بشكل كبير. وهذا يعني أننا على الطريق الصحيح، ولكننا لم نصل بعد إلى نهاية الطريق".
ويأتي ذلك في أعقاب دعوات مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء والشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، لكي يصبح كلا البلدين عضوين كاملين.
وعلى مدار العامين الماضيين كانت النمسا تعرقل انضمام رومانيا وبلغاريا بشكل كامل إلى منطقة الشنغن التي تضمن حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحجة آنذاك أن الكثير من اللاجئين يصلون إلى النمسا عبر طريق غرب البلقان. وفي العام السابق، تم تخفيف القواعد إلى حد ما وأُتيحت حرية الدخول والخروج عن طريق الجو والبحر.
وأعلن عضو البرلمان الأوروبي الروماني فيكتور نيغريسكو مؤخرًا أن رومانيا وصلت إلى ”المرحلة الأخيرة“ من الانضمام إلى منطقة شنغن، محددًا ثلاثة سيناريوهات محتملة: اتخاذ قرار هذا العام، أو مفاوضات طويلة الأجل مع المفوضية الأوروبية الجديدة، وربما التأخير نتيجة للوضع السياسي في بلغاريا.
وفي الوقت نفسه، رأى رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، أن رومانيا يمكن أن تدخل منطقة شنغن بالكامل بحلول ربيع عام 2025، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 8 كانون الثاني/ ديسمبر.
سيُمكّن هذا التغيير الرومانيين من عبور حدود الاتحاد الأوروبي البرية دون تفتيش بحلول عيد الفصح 2025. ويبدو أن المحادثات بشأن توسيع اتفاقية شنغن قد أحرزت ”تقدمًا جيدًا".