أعلنت السلطات الإسبانية أنها تفرض بداية من 2 ديسمبر كانون الثاني إجراءات جديدة، لجمع المعلومات الشخصية من السياح، في خطوة وصفتها بأنها جزء من حملة مكافحة الجريمة المنظمة.
اعلان
وسيُطلب من السياح وفقاً للمرسوم الملكي الجديد، تقديم معلومات مفصلة عند حجز الإقامة والسيارات، حيث سيتعين على المؤسسات السياحية جمع وتسجيل أكثر من 40 معلومة للإقامة وأكثر من 60 معلومة لتأجير السيارات.
وتشمل البيانات المطلوبة العنوان المنزلي، وتفاصيل العلاقات العائلية للمسافرين، وبيانات الدفع، وأرقام الهواتف، وعدد الأشخاص في المجموعة.
وسيتم تحميل هذه البيانات على منصة تراقبها القوات الأمنية الإسبانية، وتسري هذه التدابير على إسبانيا القارية وجزرها، بما في ذلك جزر البليار وجزر الكناري، وستواجه المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.
معارضة قطاع السياحة
من جهة ثانية عبّر العاملون في قطاع الفنادق والسياحة عن رفضهم لهذه الإجراءات، وقد صرح خورخي ماريتشال، رئيس الاتحاد الإسباني للفنادق (CEHAT)، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بسبب التأثير السلبي المحتمل على القطاع السياحي، وأن تطبيق تلك التدابير سيؤثر سلبًا على الزوار.
فيما يرى المختصون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وزيادة الأعباء البيروقراطية إضافة إلى احتمال ارتفاع الأسعار مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن دولاً أوروبية أخرى مثل كرواتيا وإيطاليا وألمانيا تطبق إجراءات مماثلة للتدقيق في هويات السياح.