تسارع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول فعالة لأزمة السكن المتفاقمة، مع ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، مما يجعل الحصول على منزل أمراً بالغ الصعوبة للكثيرين.
اعلان
أكد دان يورجنسن، المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، في حديثه لـ"يورونيوز" على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الإسكان وتقليل العقبات الإدارية التي تعرقل بناء مزيد من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن القيود التنظيمية الحالية تفاقم الأزمة السكنية في أوروبا.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى أن أسعار العقارات في أوروبا شهدت ارتفاعًا حادًا بين عامي 2010 و2023، حيث قفزت بنسبة 48%، في حين ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 22%. وزاد الأمر تعقيدًا مع ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 52% خلال الفترة ذاتها، ما جعل امتلاك أو استئجار منزل أكثر صعوبة لكثير من الأوروبيين.
لمواجهة هذا التحدي المتفاقم، أطلقت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والجهات المعنية، نقاشًا موسعًا في بروكسل لاستكشاف حلول على المستوى القاري، تشمل:
توسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي بتمويل أوروبي.
معالجة نقص العمالة في قطاع البناء عبر منصة توظيف أوروبية موحدة.
إعادة النظر في تأثير تأجير العقارات قصيرة الأمد على سوق الإسكان.
تأجير العقارات السياحية... أزمة خفية؟
أصبح تأجير العقارات قصيرة الأمد، الذي يمثل نحو ربع إجمالي الإيجارات السياحية، محور جدل متزايد. فبينما يرى البعض أنه يوفر فرصة اقتصادية لأصحاب العقارات، يحذر آخرون من تحوله إلى نشاط تجاري بحت يؤدي إلى تراجع أعداد المساكن المتاحة للسكان المحليين، ويدفعهم إلى مغادرة مدنهم.
وحول هذا الجدل، قال يورجنسن: "سندرس بالتأكيد تأثير هذه الإيجارات، فهي توفر للبعض فرصة للإقامة المؤقتة أو دخلًا إضافيًا، لكنها في الوقت ذاته تسبب مشكلات كبيرة في بعض المدن".
لا حلول سريعة للأزمة
لمعالجة هذه الأزمة، شكّل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة لدراسة أوضاع الإسكان، ومن المتوقع أن تقدم توصياتها خلال عام. لكن وفقًا لرئيسة اللجنة، إيرين تينالي، لا يمكن اعتماد حل موحد، إذ تختلف التحديات من دولة إلى أخرى.
وأوضحت تينالي أن "في بعض المناطق تكمن المشكلة في ارتفاع الطلب، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص المعروض. كما أن بعض المدن بحاجة إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية بدلًا من التوسع في البناء الجديد".
ومع ارتفاع متوسط عمر الشباب عند مغادرتهم منازل والديهم من 26 إلى 28 عامًا بين عامي 2007 و2019، تبقى أزمة السكن واحدة من أعقد التحديات التي تواجه أوروبا، لا سيما وأن السياسات الإسكانية ليست ضمن الاختصاصات المباشرة للاتحاد الأوروبي، مما يحدّ من قدرته على التدخل الحاسم.