بعد نحو ستة أسابيع من المفاوضات المكثفة، توصّل كل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل ائتلاف حكومي مشترك.
اعلان
وعرض الائتلاف برنامجه السياسي في وثيقة من 146 صفحة، شدد فيها على مسؤولية الأحزاب في مواجهة ما وصفه بـ"التحديات التاريخية"، محذرًا من تهديدات موجهة للديمقراطية الليبرالية، ومؤكدًا أن "أحزاب الوسط الديمقراطي قادرة على قيادة البلاد بنجاح".
ويتضمن البرنامج مقترحات واسعة لدفع الابتكار، وتعبئة الاستثمارات عبر "صندوق ألمانيا" الجديد، مع إصلاحات مالية تهدف إلى تبسيط إجراءات المساعدات الحكومية وتخفيف متطلبات رأس المال لمشاريع البنية التحتية.
كما تعهّد الائتلاف بدعم قطاع السيارات، لا سيما في مجال التنقل الكهربائي، وأشار إلى مشاريع مستقبلية في مجالات القيادة الآلية واستكشاف الفضاء. وعلى الصعيد التجاري، أكدت الوثيقة التزام ألمانيا بسياسة تجارية قائمة على "القواعد".
وفي إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى التحالف رغبة في تجنّب النزاعات التجارية، مع السعي إلى خفض الرسوم الجمركية. كما تعهّد بحماية تجار التجزئة من "المنافسة غير العادلة من الشرق الأقصى"، في إشارة ضمنية إلى الصين، مع الدفع باتجاه تطبيق المعايير الأوروبية.
وفي معرض تقديمه الخطوط العريضة للاتفاق، أشار فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى أن التحالف يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال إصلاحات ضريبية تشمل الشركات والطاقة، وحوافز لتعزيز الاقتصاد.
وفي ملف الهجرة، تعهد الائتلاف بسياسات أكثر تشددًا لـ"إنهاء الهجرة غير النظامية". كما ستُعلّق قواعد لمّ شمل العائلات، وتُضاف دول جديدة إلى قائمة "الدول الآمنة"، مع تعديلات مرتقبة على قانون الجنسية.
وعلى الصعيد الأمني، تقترح الوثيقة إنشاء مجلس أمن اتحادي في مكتب المستشار لإدارة الأزمات الوطنية، مع دعم الاحتفاظ بالبيانات، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن. كما طُرحت فكرة تعزيز الخدمة العسكرية على أساس تطوعي.
وستتولى وزارة رقمية جديدة مهمة تحديث الإدارة الفيدرالية وتطوير الخدمات الرقمية، وهو ما دافع عنه ميرتس، مؤكدًا أن ذلك سيتم بطريقة "اجتماعية، مدروسة، ومعقولة"، بعيدًا عن "نماذج متطرفة كإيلون ماسك"، على حد تعبيره.
وفي ختام تصريحاته، شدد ميرتس على أن التحالف سيعالج الأسباب التي أدت إلى صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، واصفًا نتائجه في انتخابات شباط/فبراير بأنها "جرس إنذار". كما دعا إلى "رد أوروبي مشترك" على التعريفات الجمركية الأمريكية والسياسات التجارية الصينية، مع التأكيد على أن تحسين القدرة التنافسية لألمانيا هو الرد الأنجع.
ويتضمّن الاتفاق توزيعًا أوليًا للحقائب الوزارية، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، من المرجح أن يتولى لارس كلينغبايل، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزارة المالية ويشغل منصب نائب المستشارة، فيما يُتوقع أن يُعيَّن يوهان وادفول من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وزيرًا للخارجية.
كما طُرح اسم ألكسندر دوبريندت من الاتحاد الاجتماعي المسيحي لتولي وزارة الداخلية، بينما قد تتولى دوروثي بار من الحزب نفسه حقيبة التعليم. ومن المحتمل أن يستمر بوريس بيستوريوس، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في منصبه كوزير للدفاع.
وشكلت قضايا الهجرة والنظام الضريبي والمعاشات التقاعدية أبرز نقاط التباين خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف، والتي أسفرت في النهاية عن اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة ألمانية جديدة.
وكان ميرتس قد أعلن مباشرة بعد انتهاء الانتخابات عزمه تشكيل الحكومة الجديدة في موعد أقصاه 20 نيسان/أبريل، واضعًا بذلك جدولًا زمنيًا طموحًا للانتقال السياسي.
وفي المقابل، أثارت بعض مواقف ميرتس داخل حزبه انتقادات، إذ حذر سياسيون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي من مغبة تقديم تنازلات مفرطة للاشتراكيين الديمقراطيين، معتبرين أن مثل هذه التنازلات قد تُفرغ الوعود الانتخابية بـ"تحول سياسي حقيقي" من مضمونها.