تجمع مئات الأشخاص، الأحد، في ساحة الجمهورية بباريس، في مظاهرة مناهضة للإسلاموفوبيا، تكريما للمصلي الشاب الذي قتل بوحشية أثناء أدائه الصلاة داخل مسجد في جنوب فرنسا قبل أيام.
اعلان
وشارك في المسيرة منظمات غير حكومية وسياسيون وقيادات دينية، حيث ندد المشاركون بما وصفوه بـ"الأجواء المعادية للإسلام" المتزايدة في البلاد.
وقالت الناشطة آسا تراوري قائلة: "لدينا نظام ودولة خائفة، وهذا الخوف هو ما نواجهه وجها لوجه".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الإسلاموفوبيا تقتل، والدولة متواطئة"، و"العدالة لأبو بكر"، في إشارة إلى الضحية الذي قتل طعنا يوم الجمعة داخل مسجد خديجة في مدينة لا غراند كومب بجنوب فرنسا.
وبحسب شهود عيان، طعن المهاجم الضحية عشرات المرات، وصوره بهاتفه المحمول وهو يحتضر، مرددا شتائم معادية للإسلام.
وقال أحد رواد المسجد، ويدعى حمزة: "ذهبت لرؤيته، كان غارقا في دمائه مع طعنات في رقبته وسائر جسده. وعندما تحسست نبضه، أدركت أنه قد فارق الحياة".
من جهته، أعرب فالنتين ستيل، المدير العام لمنظمة SOS Racisme، عن قلقه إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وقال: "نشهد منذ سنوات خطابا يستهدف الجالية المسلمة في فرنسا، ويشكك في انتمائها وولائها".
وأدان القادة الفرنسيون الجريمة بشدة. ووصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الهجوم بأنه "معاد للإسلام"، مؤكدا عبر منصة "إكس"، أن "هذه الفظاعة المعادية للإسلام قد تم تصويرها وعرضها"، مضيفا: "نقف مع أسرة الضحية والمجتمع المسلم المصاب بصدمة. وستستنفر جميع موارد الدولة للقبض على القاتل وتقديمه للعدالة".
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "العنصرية والكراهية على أساس الدين لن يكون لها مكان في فرنسا"، مشددا على أن "الحرية الدينية لا يمكن انتهاكها".
ووصف وزير العدل جيرالد دارمانان عملية الطعن بأنها "جريمة قتل دنيئة" "تجرح قلوب جميع المؤمنين، جميع المسلمين في فرنسا"، فيما عبر وزير الداخلية برونو روتايو عن تضامنه مع عائلة الضحية والجالية المسلمة، واصفا الجريمة بـ"المروعة".
وقالت السلطات في وقت سابق، إنها نشرت 70 محققا لملاحقة الفاعل. وفيما بعد أفاد عبد الكريم غريني، المدعي العام في أليس بمقاطعة غارد، أن المشتبه به، المعروف باسم أوليفييه هـ، قد "سلّم نفسه" إلى مركز الشرطة في بيستويا، القريبة من مدينة فلورنسا الإيطالية، في وقت متأخر من ليلة الأحد.
ودعا مسجد باريس الكبير السلطات القضائية إلى التحقيق في دوافع الجريمة، مطالبا بتصنيفها كعمل إرهابي، ومشددا على أهمية التعامل مع حجم وخطورة الهجوم لضمان أمن الجميع.