ما ملامح الإنفاق الدفاعي الأوروبي في ظل ضغوط ترامب المتجددة على الحلفاء؟

اعلان

مع اختتام قمة حلف شمال الأطلسي بتعهدٍ تاريخي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجّه تقرير مشترك صادر عن معهد بروغل ومعهد كيل الألماني تحذيراً لافتاً: رغم الالتزامات المالية، فإن أوروبا لا تزال غير جاهزة للدفاع عن نفسها، على الأقل حتى عام 2030.

ويعود السبب الرئيسي، بحسب التقرير، إلى اعتماد القارة المفرط على التكنولوجيا والقدرات الصناعية الأجنبية، ما يجعل تحقيق الاكتفاء الدفاعي الذاتي مهمة معقدة وطويلة الأمد.

وأوضح التقرير أن المطلوب ليس فقط ضخ الأموال، بل إعادة توجيه النقاش السياسي نحو بناء قدرات عسكرية فعلية تُترجم إلى معدات جاهزة ومسلّمة في المدى المنظور. فعلى الرغم من أن واردات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 3.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2021 إلى 8.5 مليار دولار بين 2022 و2024، إلا أن معظم هذه الصفقات تعتمد على الولايات المتحدة، باستثناء فرنسا. بولندا وحدها تعاقدت على 70% من وارداتها العسكرية مع واشنطن، بينما ذهبت الحصة المتبقية إلى شركات كورية جنوبية.

تطوير تقنيات جديدة

في المقابل، تواجه الصناعات الدفاعية الأوروبية مشكلات في الإنتاج والتسليم، إذ قد تستغرق المعدات المصنعة في ألمانيا أو بريطانيا أو بولندا نحو أربع سنوات لتسليمها.

كما تعاني أوروبا من نقص في عدد من التقنيات العسكرية المتقدمة، ما يجعل فجوة التفوق التكنولوجي مشكلة متزايدة في جيوشها.

تبرز الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي كأمثلة على القدرات المستقبلية. ففي الحرب الروسية على أوكرانيا، تسهم الطائرات المسيّرة بنسبة تصل إلى 70% من الأضرار التي لحقت بالمعدات الروسية، بحسب معهد RUSI البريطاني.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قادرة على إنتاج أكثر من 8 ملايين طائرة درون سنويًا، لكنها لا تملك التمويل الكافي، حيث يُموّل فقط 60% من القدرات الإنتاجية.

ورغم بعض المبادرات الأوروبية الناشئة في هذا المجال، إلا أن تسارع تطور التكنولوجيا يجعل الطائرات المسيّرة التي يتجاوز عمرها ستة أشهر شبه متقادمة، مما يبرز الحاجة الملحّة لتسريع الابتكار والإنتاج.

في المقابل، تمضي كل من روسيا والصين بخطى متسارعة لتعزيز قدراتها الصناعية والعسكرية، تاركة أوروبا في سباق مع الزمن.