الحكومة البرتغالية تعلن مزيدا من تخفيضات الوقود وحوافز ضريبية للإسكان

عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، تحدث لويس مونتينيغرو إلى الشعب ليعلن عن حزمة إجراءات تخص القطاعات المتأثرة بالأزمة، مثل الوقود المخصص للمهنيين وقطاع الإسكان. وظهر رئيس الوزراء البرتغالي وهو يؤكد بفخر أن البرتغال أصبحت "مرجعاً اقتصادياً ومالياً في أوروبا" وأنها باتت، على حد تعبيره، "في دوري أبطال الاستقرار الاقتصادي والمالي في أوروبا". واستشهد مونتينيغرو على ذلك بالقول إن "البرتغال كانت أول بلد أوروبي يتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود"، موضحاً أنه "منذ الأسبوع الأول أقررنا خفضاً في ضريبة المنتجات البترولية "ISP" كلما تجاوز ارتفاع أسعار الوقود عشرة سنتات"، ومذكّراً بأن إضافة التخفيض المطبق منذ العام الماضي تجعل الخصم الحالي "يقارب، في حالة وقود الديزل، نحو 20 سنتاً، وفي حالة البنزين نحو 16 سنتاً".

اعلان

اعلان

وأضاف أن الحكومة أقرت الآن إجراءات جديدة موجهة إلى القطاع المهني، في حين بقي خفض ضريبة القيمة المضافة المنتظَر خارج هذه القرارات. فقد قرر مجلس الوزراء أنه خلال الفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو سيُطبَّق "آلية استثنائية لوقود الديزل المهني" تقوم على دعم إضافي قدره عشرة سنتات لكل لتر فوق ما سبق الإعلان عنه، وذلك حتى 15 ألف لتر خلال هذه الأشهر الثلاثة من وقود الديزل المستخدم في مركبات نقل البضائع التي يزيد وزنها على 35 طناً والحافلات التي تضم أكثر من 22 مقعداً للركاب. كما أُعلن عن دعم استثنائي لقطاعات الزراعة والغابات والصيد البحري، تدفعه هيئة "معهد تمويل الزراعة والصيد" "IFAP"، يتمثل أيضاً في "قيمة إضافية قدرها عشرة سنتات لكل لتر من وقود الديزل الملوَّن". وأوضح مونتينيغرو أن هذين الدعمين سيُصرفان فقط في الأسابيع التي يكون فيها متوسط السعر أعلى بأكثر من عشرة سنتات من المستوى المسجَّل في الأسبوع من الثاني حتى السادس من مارس، أي قبل الزيادة الأولى. كما تقررت إعانات استثنائية لجمعيات الإطفائيين الإنسانية وشركات سيارات الأجرة والمؤسسات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لهذه التدابير الخاصة بالوقود بنحو 150 مليون يورو شهرياً، فيما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى إلى تخفيف أثر الأزمة في حياة البرتغاليين، مع الحفاظ على القدرة المالية للدولة على التدخل وتكييف الإجراءات عند الحاجة، مؤكداً: "علينا ألا نخلّ بالتوازن المالي للمالية العامة حتى لا نهدر جهدنا الجماعي الممتد منذ سنوات".

قطاع الإسكان

وأقر مجلس الوزراء أيضاً أدوات هيكلية واستراتيجية أخرى للتغيير والإصلاح، أبرزها ثلاث حزم في مجال الإسكان. وقال لويس مونتينيغرو إن "الأولى تتركز على الجانب الضريبي، من خلال توفير حوافز للاستثمار وزيادة المعروض من المساكن عبر خفض الضرائب على عقود الإيجار ذات القيم المعتدلة، وتفعيل التفويض التشريعي الذي أقره البرلمان، وتطبيق معدل مخفَّض لضريبة القيمة المضافة على عقود بناء المساكن الرئيسية والدائمة أو المخصصة للإيجار بأسعار معتدلة، بما في ذلك البناء الذاتي". وأضاف أن من بين الإجراءات أيضاً "الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع مسكن لشراء مسكن مخصص للإيجار بأسعار معتدلة". وتعتقد الحكومة أن هذه الإجراءات يمكن، على المدى المتوسط، أن تزيد المعروض في سوقي الإيجار والتملك، وبالتالي أن تسهم في تهدئة الأسعار. وبوصفها الإجراء الثاني، أشار مونتينيغرو إلى "مراجعة الإطار القانوني للتعمير والبناء" التي يُرتقب أن يصادق عليها رئيس الجمهورية قريباً، موضحاً أن الهدف هو وضع قواعد أوضح و"إجراءات أكثر قابلية للتوقع، وآجال أقصر وأكثر مرونة"، بما يعني أن "وقتاً أقل يترجم إلى مساكن أكثر متاحة للبرتغاليين، وكلفة أدنى لمن يقومون بالبناء، وبالتالي فرصاً أفضل لمن يشتري أو يستأجر".

أما الإجراء الثالث فيتمثل في استحداث مسطرة خاصة لبيع العقارات غير المقسَّمة، بهدف كسر الجمود السائد في حالات التركات غير المقسَّمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك كثيراً من العقارات المهجورة، حتى في المراكز الحضرية، لا تعزز السوق، لا في جانب الإيجار ولا في جانب التملك"، ولذلك يقترح النص النهائي الذي أقره مجلس الوزراء أن "يُتاح، بعد مرور عامين على بقاء الملكية على الشيوع، لوريث أو أكثر أن يطلب بيع العقار عندما يتعذر التوصل إلى اتفاق بينهم". كما سُئل لويس مونتينيغرو عن خفض ضريبة القيمة المضافة وعن "سلة" السلع الغذائية الأساسية، لكنه أوضح أن الحكومة البرتغالية لا تدرس حالياً أي إجراءات في هذا الاتجاه.