وافقت المفوضية الأوروبية على منح تمويل جديد لمواجهة أزمة سبتة المستمرة منذ نهاية يوليو. سيموّل إجراءات مراقبة وحماية الحدود والاستقبال والعودة، بينما تعزز "فرونتكس" و"يوروبول" و"EUAA" دعمها العملياتي للسلطات المحلية.
منحت المفوضية الأوروبية الحكومة الإسبانية مبلغا قدره 114,7 مليون يورو من صندوقها المخصص للمساعدات الطارئة، لمواجهة أزمة الهجرة التي تعاني منها مدينة سبتة منذ أواخر شهر تموز/يوليو، في خطوة وصفتها المؤسسة بأنها بادرة "تضامن" مع إسبانيا.
اعلان
اعلان
وقالت المفوضية في بيان: "هذه المساعدة المالية تضاف إلى استجابة المفوضية الفورية منذ اليوم الأول، حين عرضت على إسبانيا دعما ماليا وعمليا على حد سواء". وأضافت: "إن القرار يثبت مرة أخرى التضامن الكامل للمفوضية مع إسبانيا في مواجهة هذه الظروف الصعبة".
وتأتي هذه التمويلات من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج، الذي سيوفر 82,7 مليون يورو، ومن أداة إدارة الحدود والتأشيرات التي ستضيف 32 مليون يورو أخرى. وستستخدم الأموال في تعزيز مراقبة الحدود وحمايتها وفي تطوير البنية التحتية الأمنية، من خلال تجهيزات مثل الكاميرات الحرارية وأنظمة المراقبة والعوامات والطائرات المسيرة تحت الماء.
كما ستتيح هذه المساعدة نشر مزيد من الأفراد والمعدات، وإنشاء منشآت لفرز المهاجرين، ودعم عمليات إعادة من يبقون في سبتة بشكل غير نظامي. وستساهم كذلك في تعزيز قدرة المدينة على الاستقبال، بما يشمل رعاية القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وقد نسّقت بروكسل أيضا حشد دعم الوكالات الأوروبية. فالوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ستواصل تنفيذ عمليتها المشتركة "مينيرفا"، وهي مستعدة لتوسيع خطط تشغيلية أخرى في إسبانيا خلال عام 2027، في حين ستستمر "يوروبول" في التعاون مع قوات الأمن الإسبانية في التحقيقات حول شبكات تهريب المهاجرين.
ومن جانبها، ستقدم وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) الدعم في مجال إجراء المقابلات وتوفير خدمات الترجمة الشفوية. كما ستنشئ المفوضية والوكالات الأوروبية فريق تنسيق مشتركا مع السلطات الإسبانية، من المقرر أن يعقد اجتماعه الأول هذا الأسبوع.
وبمجرد توقيع اتفاق التمويل، سيكون أمام المفوضية 30 يوما لصرف ما يصل إلى 80% من المبلغ الممنوح. ويمكن استخدام هذه الأموال أيضا لتمويل التدابير المؤهلة التي نُفِّذت منذ بداية حالة الطوارئ.