من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الثلاثاء إن بنك الإستثمار الأوروبي وقًع اتفاقية لتقديم قروض لعدد من البنوك ومؤسسات الإقراض الفلسطينية بقيمة 425 مليون دولار لتقدم بدورها قروضا ميسرة للقطاع الخاص.
وأضاف اشتية في بيان صادر عن مكتبه أن "الهدف من الاتفاقية توفير سيولة لدى البنوك الفلسطينية، لضخها في القطاعات الإنتاجية، بفوائد ميسرة، لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأثرت من تبعات جائحة كورونا".
وقال "هذه الأموال ليست منح بل قروض ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة".
"أكرر شكري وتقديري للاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية.. الآن تعمل في فلسطين أربعة بنوك أوروبية للاستثمار، ونتفاوض لجذب ثلاثة بنوك أخرى للاستثمار في فلسطين".
ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف، الذي وقًع على الاتفاقية بالنيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قوله إن هذه الإتفاقية يجري التحضير لها منذ ستة أشهر.
وقال "نؤكد من جديد على الشراكة الحقيقية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في كافة المجالات".
وقال فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية في نفس البيان "نحن في سلطة النقد ونيابة عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة، نوجه رسالة للقطاع الخاص وهي أننا نعمل جاهدين لتوفير السيولة من مصادر مختلفة لمساعدة القطاع الخاص".
وأضاف قائلا "ليس فقط للتعافي من جائحة كورونا، بل أيضا توجيه السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية الحكومة الاقتصادية".
وتظهر بيانات جهاز الإحصاء المركزي أن الإقتصاد الفلسطيني الذي تأثر بجائحة كورونا سجل تراجعا حادا نسبته 12 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
وقال الجهاز على موقعه الرسمي إن هذا التراجع أدى إلى "زيادة في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر".
وأضاف الجهاز في نشرة له أن معدل البطالة وصل إلى 27.8 في المئة.
وجاء في أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء "بلغ رصيد الدين العام 3.5 مليادر دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام 2020 بإرتفاع حوالي 24 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من العام 2019 الذي بلغ حوالي 2.8 مليادر دولار".
وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز في ميزانيتها السنوية يبلع حوالي 1.4 مليار دولار مع انخفاض الدعم الخارجي الذي كانت تعتمد عليه في سد جزء كبير من هذا العجز.