القاهرة (رويترز) - قال مسؤول حكومي مصري يوم الأحد إن بلاده سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي تحدث مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه أن بلاده "سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات... أي شركة تنفذ 10 بالمئة فقط أو أقل بالمشروع بيتم سحب الأرض منها والفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 بالمئة".
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي لهم رجل الأعمال حمادة أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي وشركة المصرية للمنتجعات السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من تلك الشركات أو رجال الأعمال.
وقال المسؤول لرويترز "منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها بدون مشروعات... من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر.
"المصرية للمنتجعات السياحية تم سحب المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون متر مربع من عدة سنوات وهي تعمل حاليا في المرحلة الأولى بستة ملايين متر مربع وليس عليها شيء لكن المرحلة الثانية من المشروع بنحو ستة ملايين متر مربع الجدول الزمني لهم غير مغطى سيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب الباقي".
وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.
وسحبت هيئة التنمية السياحية في أبريل نيسان 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين والشركة والهيئة في نزاع قضائي على الأرض.
وواجهت بعض الشركات المصرية بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.
وقال المسؤول "الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط".