واشنطن (رويترز) - أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز أن غالبية أعضاء اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي متوافقون حول خطة للبدء بتقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق هذا العام على أن يجري خفض مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية "بطريقة تناسبية" بحيث ينتهيان في نفس الوقت.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في 27 و28 يوليو تموز أن صانعي السياسة ما زالوا مختلفين إلى حد ما بشأن وتيرة تخفيف مشتريات الأصول مع حرص "كثيرين" منهم على ضمان أن تنتهي مشتريات الأصول قبل الحاجة إلى بدء زيادات محتملة في أسعار الفائدة وأن "بضعة" مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا بشكل أكبر.
واتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حد كبير على أنه تحقق تقدم كاف على صعيد التضخم بما يلبي الشرط المطلوب قبل أن يمكن للبنك المركزي أن يخفض مشترياته الشهرية، المحددة حاليا عند 80 مليار دولار لسندات الخزانة و40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من التحسن في سوق العمل.
وقال محضر الاجتماع إن معظم المشاركين أشاروا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء بتخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام بشرط أن يحقق الاقتصاد التعافي المتوقع.