من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - قال وزير الصحة المغربي يوم الاثنين إن فرض "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا كشرط لارتياد الأماكن العامة أدى إلى زيادة أكثر من خمسة أمثال في عدد طالبي التحصين ضد الفيروس، بينما انتقد معارضون هذا الإجراء في البرلمان.
وفرضت الحكومة الجواز الصحي يوم الخميس لدخول جميع المباني الحكومية وأماكن مثل المقاهي والمطاعم ودور السينما والصالات الرياضية وركوب وسائل النقل بهدف توسيع نطاق أكبر حملة تطعيم ضد كوفيد-19 في أفريقيا.
وانتقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ونقابة المحامين ومنظمات حقوقية وبعض أحزاب المعارضة الجواز قائلة إنه غير دستوري وتعسفي وخطر على الاقتصاد.
وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب أمام البرلمان إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان الطوارئ صدر العام الماضي ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.
وأضاف أن فرض "جواز التلقيح" يهدف إلى تشجيع من لم يتلقوا التطعيم بعد على الحصول عليه، ومنع تكون بؤر إصابة بالفيروس.
ومضى يقول إن عدد من تلقوا التلقيح زاد أكثر من 400 في المئة منذ فرض الجواز.
وقدم المغرب جرعات إلى 64 في المئة من السكان مستخدما في الأغلب لقاحات استرازينيكا وسينوفارم وفايزر. وبدأ أيضا في تقديم جرعات تنشيطية.
وقال الوزير إن المغرب سيكون قادرا في الأسابيع القليلة المقبلة على تطعيم ستة ملايين شخص ليصل إلى مستوى المناعة الجماعية لسكانه فوق سن 12 سنة وهو تطعيم 80 في المئة.
وأضاف أن حملة التطعيم ستشمل المهاجرين غير المسجلين والفئات الضعيفة الأخرى.
وقال أعضاء في البرلمان من المعارضة إنه تم منع اثنين من النواب من حضور جلسة استجواب الوزير. وقال المعارضون إنه لم تكن هناك مشاورات كافية حول الإجراء.