بيروت (رويترز) - أصدرت محكمة بريطانية يوم الجمعة حكما لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان سنة 2019.
وقضت المحكمة بأن بنك لبنان والمهجر يمكن أن يُعتبر مسددا لما عليه من دين للمدعي بلال خليفة من خلال إصدار شيك له في لبنان.
وفرضت البنوك قيودا مشددة على الحسابات، ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع، على التحويلات إلى الخارج والسحب في الداخل من الودائع الدولارية. لكن مودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية ودولية.
وسعت البنوك إلى رد الودائع الدولارية عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار وتباع عوضا عن ذلك في السوق بخصم يبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمتها.
وجاء في الحكم الذي أصدرته دائرة البنوك في محكمة العدل العليا في لندن أنه ليس هناك ما يلزم بنك لبنان والمهجر بتحويل نحو 1.4 مليون دولار من مدخرات خليفة إلى الخارج ويمكن اعتبار البنك مسددا لما هو مودع في حسابه من خلال شيك أودع في حساب جهة تعاقد.
وقالت المحكمة "الدين المستحق على البنك قابل للدفع في لبنان وأيضا... ليس للسيد خليفة حق تعاقدي يوجب على البنك تحويل أمواله إلى الخارج".
وقال خليفة لرويترز إنه سيطعن في الحكم.
وفي قضية منفصلة في الشهر الماضي، ألزمت محكمة فرنسية بنك سرادار اللبناني بأن يدفع 2.8 مليون دولار لعميل يقيم في فرنسا وقالت إن الدفع بشيك في لبنان باطل.
وفي تلك القضية وقع المدعي أوراق فتح الحساب في باريس بينما وقع خليفة أوراق فتح حسابه في لبنان.
وقال بنك لبنان والمهجر في بيان إن الحكم الصادر من المحكمة البريطانية يعني أن بإمكانه معاملة جميع المودعين على قدم المساواة فيما يتعلق بالتحويلات الدولية والسحب النقدي بغض النظر عن حجم ودائعهم أو محال إقامتهم.