قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام
اعلانقال مصدران لبنانيان رسميان لرويترز، إن فريقا من شركة تدقيق الحسابات الأمريكية "ألفاريز آند مارسال" سيصل إلى لبنان في 27 يونيو /حزيران ويبدأ تدقيقا جنائيا طال انتظاره للمصرف المركزي.
"السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى"
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم الثلاثاء، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنه يؤيد الإبقاء على السرية المصرفية، مع مرور ثلاث سنوات على الإنهيار المالي في البلاد، مؤكدا أن "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى".
وطالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق بإصلاح "قانون السرية المصرفية لجعله متماشيا مع المعايير الدولية" كشرط مسبق لتقديم أموال إنقاذ.
وأشار سلامة إلى أنه يعتزم أن يطلب من مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله إصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استعمال الليرة، قائلا "ما أن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا، أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا".
ولفت سلامة، إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام.
وقال "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار، ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم".
ويجدر الذكر، أنه كان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك.
وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحرا ماليا، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
ومن المقرر أن يعين لبنان يوم الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.
وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الذي قال لرويترز، إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.
ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلا يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.
وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في فبراير/ شباط بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.
واتهمت القاضية سلامة في مارس/ آذار بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.
ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعليق يوم الثلاثاء. وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.
وحاولت الأجهزة الأمنية دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي في منتصف فبراير/ شباط.
واحتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في 12 من مايو/ أيار بكفالة قياسية، تعادل نحو 3.7 مليون دولار.
وينفي الاثنان التهم الموجهة إليهما.