باريس (رويترز) - أكدت إيرباص يوم الجمعة أنها تتفاوض مع السلطات الفرنسية بشأن تسوية جديدة تتعلق برشوة ذات صلة بتعاملات سابقة في ليبيا وقازاخستان، بما يوسع غرامات قياسية اتفقت عليها عام 2020.
جاء هذا في كشف حساب نشر يوم الجمعة بعد أن قال ممثلون للادعاء الأسبوع الجاري أنهم يجرون محادثات مع إيرباص لتسوية أمور، لم تحددها، مشابهة للقضية السابقة التي انطوت على رُشا على نطاق واسع على مدى بضع سنوات.
وقالت إيرباص في كشف الحساب للنتائج ربع السنوية إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الفرنسية في التحقيقات المتعلقة بقازاخستان وليبيا.
وأضافت في تحديث يوم الجمعة أن هذين التحقيقين تطورا إلى محادثات بشأن تسوية جديدة وصفتها بأنها "توسع محدود" للأمور التي أدت إلى غرامة قدرها 3.6 مليار يورو (3.58 مليار دولار) عام 2020، منها 2.1 مليار دولار في فرنسا.
وأشار الجزء الفرنسي من تسوية 2020 إلى فساد مسؤولين أجانب واحتيال وغسل أموال.
وجاء ذلك بعد تحقيق استمر أربع سنوات بدأ في بريطانيا وامتد لاحقا ليشمل فرنسا والولايات المتحدة، مما كشف شبكة وسطاء ومدفوعات مستترة في بيانات عامة اتفقت عليها إيرباص والمدعون.
وقالت إيرباص إن التسوية الجديدة لن يكون لها تأثير سلبي على الصفقة السابقة التي حددت شروطا وفرضت مراقبة إلزامية لثلاث سنوات مقابل تعليق الاتهامات التي كان من شأنها منع الشركة من إبرام عقود عامة.
وقال أشخاص مطلعون على القضية الجديدة إنها تتعلق ببيع طائرات إلى ليبيا في عهد معمر القذافي عام 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار اصطناعية ومركز تحكم في الأقمار الاصطناعية لقازاخستان عام 2009.
وامتنعت شركة إيرباص والإدعاء عن التعليق على هذه المعلومات.
وقالت إيرباص إنه تم استجوابها بشأن قضية قازاخستان باعتبارها "شاهدا مساعدا"، وهي منزلة وسطى تعني بموجب القانون الفرنسي أنه مشتبه بها بارتكاب جريمة لكنها لا ترقى إلى مستوى توجيه الاتهام رسميا لها.
وخضعت الشركة المصنعة للطائرات لتغييرات شاملة في الإدارة منذ بدء التحقيق الأصلي عام 2016. وتقول الشركة أنها لديها الآن أحدث نظام للامتثال والإبلاغ عن المخالفات. وستظل الشركة تحت إشراف مراقبين خارجيين حتى أوائل العام المقبل.
وتواجه الشركة أيضا دعاوى مدنية في هولندا حيث يقع مقرها القانوني تزعم أنها تقاعست عن إبلاغ المستثمرين بشأن استخدامها وسطاء. وقالت إيرباص إن لديها ردا دفاعيا "مفحما".