بورصات الخليج تغلق مرتفعة رغم تقلب النفط والمشهد الاقتصادي القاتم

تراجع أغلب مؤشرات الخليج الرئيسية وبورصة مصر تواصل المكاسب
تراجع أغلب مؤشرات الخليج الرئيسية وبورصة مصر تواصل المكاسب   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2023
بقلم:  Reuters

من شمس الدين محمد

(رويترز) – واصلت معظم البورصات الخليجية ارتفاعها يوم الثلاثاء بالرغم من قتامة النظرة المستقبلية للاقتصاد وتقلب أسعار النفط إلا أن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه.

وتأثرت أسواق الأسهم في شتى أنحاء العالم بسبب المخاوف حيال التضخم وتشديد السياسة النقدية الأمريكية وتقلب أسواق الطاقة المتضررة جراء الحرب في أوكرانيا وفرض سقف سعري على النفط الروسي.

وتقلبت أسعار الخام، ذات التأثير الكبير على الأسواق المالية الخليجية، تقلبات شديدة في 2022 ومن المتوقع أن تتعرض لضغوط في 2023.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة شمل 30 اقتصاديا ومحللا توقعات بان يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023 بانخفاض حوالي 4.6 بالمئة من مستوى 93.65 دولار المتوقع بالإجماع في استطلاع نوفمبر تشرين الثاني. وبلغ متوسط سعر خام القياس 99 دولارا للبرميل في 2022.

وقالت فرح مراد محللة الأسواق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن أسواق الأسهم الخليجية تسجل أداء ايجابيا في الغالب لكن التوقعات الخاصة بأسواق الطاقة مازالت ضبابية في ضوء التوترات الجيوسياسية في أوروبا وقيود كوفيد-19 في الصين.

وأظهر مسح يوم الثلاثاء انكماش نشاط القطاع غير النفطي السعودي لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في ديسمبر كانون الأول إلا أن ارتفاع المبيعات وقوة الطلب عززا ثقة الشركات بشأن العام المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بارتفاع أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي 1.4 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

وزاد المؤشر القطري 0.7 بالمئة بفضل ارتفاع سهم صناعات قطر 3.5 بالمئة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه من الجلسة الماضية مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 بالمئة.

لكن مؤشر دبي انخفض 0.1 بالمئة عقب هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة وتراجع سهم المؤسسة الإماراتية لأنظمة التبريد المركزي 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية المصرية 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم مصر للأسمدة 4.6 بالمئة وسهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1.9 بالمئة.