من هاورد شنايدر وآن سافير
واشنطن (رويترز) - رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكنه ما زال يعد "باستمرار الزيادة" في كلفة الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان يمثل إقرارا صريحا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار التي بلغت العام الماضي أعلى مستوى في 40 عاما "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا".
وأوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي أن حرب روسيا في أوكرانيا، على سبيل المثال، ما زالت تعتبر أحد العوامل التي تفاقم "عدم اليقين العالمي". لكن صانعي السياسة تخلوا عن لغة البيانات السابقة التي جعلت من الحرب بالإضافة إلى جائحة كوفيد عوامل مباشرة في ارتفاع الأسعار ولم يذكروا الأزمة الصحية العالمية لأول مرة منذ مارس آذار 2020.
لكن الاحتياطي الاتحادي قال إن الاقتصاد الأمريكي يحقق "نموا متواضعا" ومكاسب "قوية" في الوظائف، في وقت يظل فيه صانعو السياسة "منتبهين بشدة لمخاطر التضخم".
وأضاف "تتوقع اللجنة لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أن تكون الزيادات الجارية في سعر الفائدة المستهدف مناسبة للوصول إلى موقف للسياسة النقدية يكون مقيدا بما يكفي لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة بمرور الوقت".
ولم يضيع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقتا في التأكيد على أن التقدم في الآونة الأخيرة بشأن التضخم ما زال غير كاف لإعلان التوقف عن زيادة أسعار الفائدة، على الرغم من أنه تقدم "مُرض".
وقال باول في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة الذي استمر يومين "سنحتاج في الأساس إلى مزيد من الأدلة" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتجه عائدا نحو الهدف.
ومع ذلك، قال باول إنه يعتقد أن هناك طريقا للعودة إلى هدف التضخم لدى البنك المركزي عند اثنين بالمئة دون حدوث انكماش اقتصادي كبير، وقد لا يكون أمام البنك إلا "بضع زيادات أخرى في أسعار الفائدة" لبلوغ المستوى المقيد بما يكفي لخفض التضخم.
الأسهم التي انخفضت قليلا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي ارتفعت بشدة أثناء كلمة باول ليحقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا بنحو واحد بالمئة في الجلسة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهو الاستحقاق الأكثر حساسية لتوقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي، فجأة إلى أدنى مستوى خلال يوم الأربعاء، ونزل في أحدث التداولات نحو ثمانية نقاط أساس عند نحو 4.12 بالمئة. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
*استهداف التضخم
رفع القرار سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 4.50 و4.75 بالمئة، وهو تحرك توقعه مستثمرون على نطاق واسع وأعلن عنه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي قبل الاجتماع.
لكن في إطار الوفاء بوعده بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بدد الاحتياطي الاتحادي توقعات المستثمرين بأنه مستعد لإعلان نهاية دورة التشديد الحالية كتأكيد على أن التضخم ينخفض باطراد منذ ستة أشهر.
وقال البيان إن أي زيادات في الأسعار في المستقبل ستكون في إطار ربع نقطة مئوية، متخليا عن لفظة "وتيرة" الزيادات في المستقبل والإشارة بدلا من ذلك إلى "نطاق" تغير سعر الفائدة.
وأضاف أن هذه الزيادات ستأخذ في الاعتبار مدى تأثير تحركات السياسة حتى الآن على الاقتصاد في لغة ربطت رفع الأسعار بتطور البيانات الاقتصادية القادمة.
ويأمل الاحتياطي الاتحادي في مواصلة تقليص التضخم حتى يبلغ هدف اثنين بالمئة دون التسبب في ركود عميق أو في ارتفاع كبير لمعدل البطالة من 3.5 بالمئة حاليا، وهو مستوى نادرا ما شهدته الولايات المتحدة في العقود الأخيرة. وتباطأ التضخم إلى معدل سنوي بلغ خمسة بالمئة في ديسمبر كانون الأول.