رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الخميس إنها ستدفع جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير كانون الثاني الماضي لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للسنة الثانية على التوالي.
وأضافت الوزارة في بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الأحد القادم وذلك بنسبة 85 في المئة وبحد أدناه 2000 شيقل".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية.
وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية بخصم مئات ملايين الشواقل من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل، التي تحصل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ستخصم مئة مليون شيقل (29 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية "لتعويض ضحايا الهجمات الفلسطينية المسلحة مقابل الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات المهاجمين".
وأوضحت وزارة المالية الفلسطينية، التي تدفع جزءا من رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2021 إلى اليوم أن" بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الامكانيات المالية بذلك".