(لتصحيح الموعد التالي لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى 30 مارس بدلا من الثاني من فبراير في الفقرة السابعة)
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير كانون الثاني بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر كانون الأول، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75 بالمئة في يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الثاني، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر كانون الثاني 2017.
وقال بنك جولدمان ساكس، الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8 بالمئة، "تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
وأضاف في مذكرة أن زيادة محتملة تصل إلى عشرة بالمئة في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ مارس آذار، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس آذار وأواخر أكتوبر تشرين الأول وأوائل يناير كانون الثاني.
كما توقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
ومن شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس آذار.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير شباط الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الخميس.