بلجيكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والاتصالات

اعلان

يشمل دور ماتز في الحكومة الجديدة، التي يترأسها بارت دي فيفر من حزب "N-VA"، الإشراف على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارة الشركات العامة والخدمة المدنية.

جاء هذا التعيين في وقت حساس بعد الانتخابات التي شهدتها بلجيكا في يونيو، التي أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية ضمت عددًا من الأحزاب، بما في ذلك حزب "CD&V" الفلمنكي المسيحي الديمقراطي وحزب "Vooruit" الاشتراكي.

تسعى بلجيكا، بموجب خطتها الحكومية، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة تطبيق القانون. ومن أبرز هذه التطبيقات استخدام تقنيات التعرف على الوجه للكشف عن المدانين والمشتبه بهم.

كما سيتم التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ضمن إطار قانوني صارم لضمان الاستخدام الآمن لهذه التقنيات. ستشهد البلاد أيضًا توسيع نطاق استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتعزيز القدرة على مكافحة الجرائم.

ورغم أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر استخدام أدوات التعرف على الوجه كأنظمة عالية الخطورة، إلا أن هناك استثناءات تسمح باستخدامها من قبل السلطات الأمنية في حالات استثنائية، ووفق شروط قانونية صارمة. هذا التوجه يهدف إلى زيادة فعالية أجهزة الشرطة في التعرف على الجرائم والكشف عنها بسرعة ودقة أكبر.

إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة البلجيكية جهودها لمكافحة التضليل الإعلامي الذي أصبح تهديدًا رئيسيًا في العصر الرقمي. تشمل الخطة الحكومية تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بمخاطر المعلومات المضللة وطرق مواجهتها.

كما ستعزز الحكومة التعاون بين الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الظاهرة.

وفي مجال الاتصالات، تهدف الحكومة إلى ضمان توفير الإنترنت عالي السرعة لجميع الشركات بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.

تتواكب هذه الخطوات مع استعدادات المفوضية الأوروبية لتقديم قانون "الشبكات الرقمية" (DNA) في وقت لاحق من هذا العام، والذي يهدف إلى تحديث قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي وتعزيز المنافسة في السوق الرقمية الأوروبية.