تعتزم شركة Meta إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، MetaAI، في مختلف أنحاء أوروبا، لكن بروكسل لم تصدر بعد موافقتها، إذ تشترط حصولها أولًا على تقييم مفصل للمخاطر لضمان امتثالها لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة.
اعلان
وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في تصريح لشبكة Euronews، أن بعض وظائف أداة MetaAI تخضع لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي ينظّم معايير السلامة والشفافية المفروضة على المنصات الرقمية.
ويُلزم هذا القانون الشركات، بموجب بنوده، بتقديم تقييمات سنوية للمخاطر، بالإضافة إلى تقييمات مسبقة قبل إطلاق أي خصائص جديدة في خدماتها. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم المفوضية: "بمجرد أن نتلقى تقييم المخاطر من Meta، سنقوم بتحليل جميع الوثائق ذات الصلة بعناية لضمان التزامها بقانون DSA، والتأكد من أن الميزة الجديدة لا تشكل مخاطر داخل دول الاتحاد".
وكانت Meta قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها إطلاق MetaAI في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن طُرحت الأداة سابقًا بالولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2023، ثم الهند في حزيران/ يونيو 2024، والمملكة المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر.
إلاّ أن خطط Meta لتوسيع خدمة MetaAI في أوروبا تعثرت خلال صيف العام الماضي، بعد أن دعت لجنة حماية البيانات في أيرلندا الشركة إلى تأجيل إطلاق الخدمة، غداة الإعلان عن نيتها استخدام بيانات مستخدمي فايسبوك وإنستغرام البالغين لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة (LLMs).
وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إن طرح خدمتها في أوروبا استغرق وقتًا أطول مما كانت تتوقع، بسبب تعقيد القوانين التنظيمية، لكنها عبّرت عن ارتياحها من اقتراب موعد الإطلاق.
وتبدي Meta تذمّرًا متزايدًا من الإجراءات التنظيمية الأوروبية التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، وهي مواقف عبّر عنها بشكل علني كلٌّ من المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، ورئيس السياسة العالمية في الشركة جويل كابلان.
وقد تصاعد هذا التوتر مؤخرًا بعد تولي الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير، حيث عبّرت الشركة عن امتعاضها من السياسات الأوروبية تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية.