كشفت مجموعة "ميتا"، الثلاثاء، عن حزمة ميزات جديدة لحسابات المراهقين على "إنستغرام" تفرض قيودًا إضافية على المحتوى الذي يُسمح لهم بمشاهدته، ولا سيّما ما يرتبط بالاتجاهات الرائجة (trends) التي قد تُلحق بهم الأذى.
كما تعتزم المجموعة، بدءًا من العام المقبل، تنظيم المحادثات التي يُمكن للمستخدمين اليافعين إجراؤها مع مساعديها الرقميين.
يأتي هذا التحديث بعد أكثر من عام على إطلاق حسابات المراهقين على "إنستغرام " في أيلول/سبتمبر 2024، وهي إعدادات تُطبَّق افتراضيًا على جميع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا (السنّ الدنيا المسموح بها على المنصّة) و18 عامًا. وكانت القيود الأولى المفروضة على حسابات المراهقين تحظر أي محتوى جنسي أو صور فاضحة أو صادمة.
وبحسب بيان "ميتا" المالكة لـ"إنستغرام"، ستُخفي النسخة المُحدّثة أو ستُلغي التوصية بأي منشور "يحتوي على لغة قاسية أو يتضمّن بعض التحدّيات المُصنّفة محفوفة بالمخاطر"، أو عمومًا المحتوى الذي يُحتمل أن يُحرّض على "سلوك ضار محتمل". وفي هذا السياق، قالت مديرة الشؤون العامة لحماية الطفل في "ميتا"، كابوسين توفييه:و "نضيف حاجزًا افتراضيًا إضافيًا للمراهقين، ولا سيّما عندما يتعلّق الأمر بالمحتوى الحسّاس وغير اللائق".
وسيُطبَّق الإطار المُعدَّل لحسابات المراهقين فورًا في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا، على أن يجري توسيع نطاقه ليشمل دولًا أخرى خلال الأشهر المقبلة.
معايير التصنيف وآلية الإخفاء
لتحديد العناصر التي يتعيّن إخفاؤها عن المراهقين، اعتمدت "ميتا" تصنيف "PG-13" المُستخدم في دور السينما الأميركية، والذي يُحذّر الأهل من أنّ بعض مشاهد الأفلام غير مُوصى بها لمن هم دون 13 عامًا. ولا توجد قائمة شاملة بالموضوعات أو الصور التي قد تندرج ضمن هذا التصنيف، إذ يخضع القرار لتقدير لجنة مُختصّة (CARA) تضمّ أولياء أمور مستقلّين.
وردًّا على سؤالٍ حول اعتماد معايير وُضعت أساسًا لمن هم دون سنّ 13 عامًا على شريحة المراهقين بين 13 و18 عامًا، قالت توفييه: "نريد اعتماد المعايير الأكثر تقييدًا وحمايةً للمراهقين". ومن الأمثلة التي ساقتها: المحتوى الذي يروّج "للأنظمة الغذائية القاسية" أو "يمجّد أو يروّج للكحول أو التبغ". وتُصنَّف الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة عبر مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديرات المُشغّلين البشريين.
دور الذكاء الاصطناعي والتحقّق من العمر
أوضحت "ميتا" أنّ أنظمتها ستضع المستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا "تلقائيًا في وضع 13+"، ولن يكون بمقدورهم الخروج من هذا الوضع من دون إذنٍ صريح من الوالدين. ولا تعتمد المجموعة على ما يصرّح به المستخدمون فحسب، بل تستند أيضًا إلى أنظمة التحكّم في العمر التي ترصد "إشارات" محتملة بالاستناد إلى أنماط استخدام المنصّة. وفي حال الشكّ، تشترط "ميتا" التحقّق من العمر إمّا بإبراز بطاقة هوية، أو عبر فيديو مُصوَّر ذاتيًّا بطريقة "سيلفي".
أدوات إضافية لرقابة الأهل
أطلقت الشركة كذلك خيار "المحتوى المحدود"، الذي يتيح للأهل فرض قيود إضافية على ما يمكن لأبنائهم المراهقين رؤيته. وبدرجة كبيرة، ستمنع هذه الميزة المستخدمين اليافعين من مشاهدة التعليقات أو كتابتها أو تلقّيها على المنشورات. وأفادت "ميتا" أنّه "اعتبارًا من العام المقبل، سيُقيَّد هذا الخيار أيضًا المحادثات التي يمكن للمراهقين أن يُجروها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".
سياق انتقادات وتشريعات متصاعدة
تأتي هذه التطوّرات وسط انتقادات واسعة للآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سيّما بعد حالات انتحار لعددٍ من المراهقين في الأشهر الأخيرة. وفي أوائل أيلول/سبتمبر، أعلنت هيئة حماية المستهلك الأميركية (FTC) فتح تحقيق في برامج الدردشة الآلية (chatbots) المستخدمة كأدوات مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" أو "غروك"، وذلك عقب شكوى حديثة ضد "أوبن إيه آي" المطوِّرة لـ"تشات جي بي تي". وقبل ذلك بأيام، أعلنت الشركة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها إطلاق نظام يتيح للوالدين مراقبة نشاط أبنائهم المراهقين عبر "تشات جي بي تي"، بعد أن اتّهم عددٌ من الأهل التطبيق في أواخر آب/أغسطس بتشجيع أبنائهم على الانتحار. كما وقّع حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، الاثنين، قانونًا يُلزم مشغّلي برامج المساعدة الآلية بالتحقّق من أعمار المستخدمين وتذكير القاصرين كل ثلاث ساعات بأنّ الجهة التي يتحدّثون إليها "مجرد آلة".