أوروبا تدرس تعليق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمنح المطورين مهلة في تطبيق قواعد الرقابة

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية تدرس تعليق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي تحت ضغط شديد من الشركات وإدارة دونالد ترامب.

وبحسب وثيقة داخلية حصلت عليها الصحيفة، تُمهل المفوضية الأوروبية مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي عاماً إضافياً للامتثال لقواعد الشفافية والرقابة. ويمكن لمرّوّجي الذكاء الاصطناعي التوليدي ــ الأنظمة القادرة على إنتاج محتوى مثل النصوص أو الصور ــ الذين أطلقوا منتجاتهم قبل تاريخ التنفيذ، الحصول على تأجيل عام من تطبيق القوانين "لمنحهم وقتاً كافياً... للتكيف مع ممارساتهم ضمن إطار معقول دون إرباك السوق".

وفقاً الصحيفة تدرس المفوضية تأجيل فرض غرامات على مخالفة قواعد الشفافية الجديدة للذكاء الاصطناعي حتى أغسطس 2027 "لمنح المزوّدين والمستخدمين للأنظمة الذكية وقتاً كافياً للامتثال للقوانين".

من جهته، أشار موقع "MLex" إلى أن المفوضية تراجع شروط مراقبة أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة، وتسمح التعديلات المقترحة للمطورين بالاعتماد على إرشادات أقل تفصيلاً من النظام الأصلي.

وكانت أعلنت "ميتا" هذا العام أنها لن توقع على مدونة السلوك التي وضعتها المفوضية للنماذج العامة للذكاء الاصطناعي.

وكتب جويل كابلان، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في الشركة على منصة linkedin: "أوروبا تسلك مساراً خاطئاً في الذكاء الاصطناعي"، معتبراً أن المدونة أدخلت "عدم يقين قانونياً" على مطوري النماذج، بالإضافة إلى تدابير تتجاوز بكثير نطاق قانون الذكاء الاصطناعي.

بروكسل تتحدى ترامب

وفي أغسطس الماضي، أكدت المفوضية الأوروبية حقها "السيادي" في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة داخل الاتحاد رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتبر أن القوانين الأوروبية تُلحق الضرر بالشركات الأمريكية.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تفرض تنظيمات تكنولوجية أو ضرائب رقمية يراها "مصممة لإيذاء أو تمييز التكنولوجيا الأمريكية".

وحذّر من أنّه إذا لم تُرفع "إجراءات تمييزية"، فستفرض واشنطن "رسومًا جمركية إضافية كبيرة" على منتجات تلك الدول، بالإضافة إلى قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.

وتابع: "أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد حصالة نقود، أو ممسحة باب للعالم بعد الآن".

ووردت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو آنذاك: أن "من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السيادي تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية".

وأضاف توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد لشؤون التكنولوجيا: "نرفض بشدة ادعاءات ترامب بأننا نستهدف الشركات الأمريكية".

وأوضح أن القوانين الجديدة ــ مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية ــ لا تستهدف دولةً أو شركةً بعينها، بل تهدف إلى منافسة عادلة وإدارة سليمة للمحتوى الرقمي.

وأكد أن الادعاءات بأنها "رقابة" هي "خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة".

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي

ودخل قانون الذكاء الاصطناعي، أول تشريع شامل في العالم ينظم هذا المجال، حيز التنفيذ في أغسطس 2024، لكن العديد من أحكامه لم تُطبّق بعد. فمعظم الالتزامات المفروضة على الشركات المطوّرة لأنظمة ذكاء اصطناعي عالية الخطورة التي "تُشكل مخاطر جسيمة على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية" لن تبدأ سريانها إلا في أغسطس 2026 أو بعد عام من ذلك.

قد تتغير المقترحات قبل نشرها المتوقع في 19 نوفمبر. وبعد النشر، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة عليها.