كتب القاضي لين: "لا شيء في النص القانوني المنظم يبرر الفكرة الأورويلية القائلة إنه يمكن تصنيف شركة أمريكية كخصم محتمل ومخرب للولايات المتحدة لمجرد إبداء خلافها مع الحكومة".
حققت شركة "Anthropic" انتصارا مبكرا في معركتها القانونية ضد إدارة ترامب، بعدما منح قاضٍ فدرالي شركة الذكاء الاصطناعي أمرا قضائيا يجمّد قرار الحكومة الذي صنّفها باعتبارها "مخاطر على سلسلة التوريد".
اعلان
اعلان
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسِث علنا في فبراير أن الإدارة ستقطع علاقاتها مع "Anthropic" بعد أن رفضت السماح باستخدام عسكري غير مقيّد لنموذج الذكاء الاصطناعي "Claude". وتشمل القيود منع استخدام أسلحة ذاتية فتاكة من دون إشراف بشري ومنع المراقبة الجماعية للأمريكيين.
وردّا على ذلك، وصفت الحكومة الأمريكية شركة "Anthropic" بأنها "مخاطر على سلسلة التوريد وتهديد للأمن القومي"، وأمرت الوكالات الفدرالية بوقف استخدام "Claude".
قالت القاضية ريتا إف. لين من المحكمة الجزئية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في مستهل الجلسة، إن الخطوة "تبدو محاولة لشَل شركة \"Anthropic\" وإسكات النقاش العام"، لأن الشركة أعربت عن قلقها من الطريقة التي تستخدم بها وزارة الدفاع الأمريكية تقنيتها.
وأضافت: "يبدو أن هذا شكل تقليدي من الانتقام بسبب ممارسة الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور".
وأوضحت لين أن "الإجراءات العقابية الواسعة" التي اتخذتها إدارة ترامب وهيغسِث ضد شركة الذكاء الاصطناعي تبدو تعسفية واعتباطية وقد "تشُل شركة \"Anthropic\""، ولا سيما استخدام هيغسِث لصلاحية عسكرية نادرة استُخدمت في السابق ضد خصوم أجانب.
وكتبت لين: "لا يوجد في القانون المنظّم ما يدعم الفكرة ذات الطابع الأورويلي التي تسمح بوصم شركة أمريكية بأنها خصم محتمل ومخرّب للولايات المتحدة لمجرد إبدائها خلافا مع الحكومة".
وقال متحدث باسم "Anthropic" لـ"Euronews Next" إن الشركة "ممتنّة للمحكمة لتحركها السريع، وسعيدة لأنها أقرت بأن \"Anthropic\" مرشحة للانتصار استنادا إلى الحجج القانونية".
وأضاف المتحدث: "مع أن هذه الدعوى كانت ضرورية لحماية \"Anthropic\" وعملائنا وشركائنا، فإن تركيزنا ما زال منصبا على العمل بشكل بنّاء مع الحكومة لضمان استفادة جميع الأمريكيين من ذكاء اصطناعي آمن وموثوق".
وقد رفعت "Anthropic" دعويين قضائيتين ضد الحكومة في مارس بسبب تصنيفها "مخاطر على سلسلة التوريد". وتطالب الدعوى الأولى بإعادة النظر في هذا التصنيف، فيما تزعم الدعوى الثانية أن إدارة ترامب انتهكت حق الشركة في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور.
ويعني الأمر القضائي الآن أن تكنولوجيا "Anthropic" ستواصل استخدامها داخل الحكومة ومن قبل الشركات المتعاقدة مع وزارة الحرب إلى حين البت في الدعوى.
تم تحديث هذه المادة لتضمين تصريح شركة "Anthropic".