تؤكد أبرز أجهزة الشرطة البريطانية أن شركات التكنولوجيا لا تبذل جهودًا كافية لحماية الأطفال من المخاطر التي تهددهم عبر الإنترنت والمنصات الرقمية.
يجب منع الأطفال دون 16 عاما من استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والذكاء الاصطناعي التي تتضمن خصائص مثل الرسائل الخاصة، وذلك بحسب قيادات الشرطة في المملكة المتحدة.
اعلان
اعلان
وقال المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC) ووكالة الجريمة الوطنية (NCA) إن هذا الإجراء ضروري خصوصا في المواقع التي لا تحمي الأطفال من توصيات المحتوى الضار، وتسمح بتبادل الصور العارية أو تمكّن الغرباء من التواصل مع القاصرين.
وتأتي هذه الدعوة في إطار المشاورات التي أطلقتها الحكومة البريطانية مؤخرا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
كما أعربت الحكومة عن دعمها للجهة المنظمة "أوفكوم" لاتخاذ إجراءات ضد شركات التكنولوجيا التي لا توفر حماية كافية للأطفال على الإنترنت.
وتناقش المملكة المتحدة حاليا خيارات من بينها فرض حدود عمرية أو حظر كامل أو ساعات حظر على استخدام التطبيقات، إلى جانب العمل على جعل من المستحيل على الأطفال في البلاد التقاط أو تبادل أو مشاهدة صور عارية.
غير أن وكالة الجريمة الوطنية تحذّر من أن هذه الخطوات قد تكون "متأخرة وغير كافية".
وقال المدير العام لوكالة الجريمة الوطنية غرايم بيغار في بيان: "تقييمنا واضح: إن البيئة الرقمية بصورتها الحالية غير آمنة للأطفال. استجابة القطاع كانت بطيئة للغاية، في حين أن المشكلة تزداد سوءا. لقد بلغ السيل الزبى".
وأضاف: "إما أن توقف شركات التكنولوجيا عمليا استخدام الأطفال لهذه الخصائص أو تجعلها آمنة. وإذا لم تفعل ذلك، فعلى الحكومة أن تحظرها على من هم دون 16 عاما".
وبالمثل، أشار رئيس المجلس الوطني لرؤساء الشرطة غافن ستيفنز في البيان إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح في الوقت الراهن "أشبه ما يكون بالغرب المتوحش"، حيث تسبق التكنولوجيا القوانين والتنظيمات بفارق كبير.
وقال ستيفنز: "المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والأضرار الناجمة عنها خطيرة وواسعة النطاق. فقد جعل الفضاء الإلكتروني من السهل جدا على المجرمين والمتحرشين والمحتالين والمتطرفين استهداف الأكثر ضعفا في مجتمعنا وتدمير حياتهم".
ومع ذلك، شددت المؤسستان على أنه بدلا من الدفع نحو حظر كامل، تفضّلان أن يتمكن الأطفال من الاستفادة من مزايا وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لكن في إطار أكثر أمانا.
ما الذي يجعل المشهد الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي خطيرا إلى هذا الحد؟
وتقول أجهزة الشرطة إن هناك عددا من العوامل المشتركة بين معظم منصات التواصل الاجتماعي تجعلها ضارة للغاية على نطاق واسع، وينبغي بالتالي حذفها من أي تطبيقات موجهة إلى الأطفال.
ومن بين هذه العوامل سهولة العثور على أعداد كبيرة من الأطفال، وإتاحة تواصل غير خاضع للرقابة من جانب الغرباء، ولا سيما البالغين. كما تشكل الرسائل المشفرة أو الخاصة إحدى هذه الخصائص، إلى جانب الخوارزميات التي تروّج لمحتوى غير قانوني أو ضار.
وبالمثل، فإن إمكان مشاركة الصور العارية أو بثها يجعل عددا من المنصات خطيرا جدا، إضافة إلى ضعف آليات التحقق من السن لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مخصص للبالغين.
وعلى الرغم من أن عددا من هذه الخصائص منصوص عليها بالفعل في "قانون السلامة على الإنترنت" في المملكة المتحدة، الذي يحدد قواعد ومدونات سلوك يتعين على المنصات الالتزام بها، فإن الكثير من الشركات لا تزال تنتهك هذه القواعد.
ورغم أن "أوفكوم" تملك صلاحية التحقيق وفرض غرامات على مثل هذه الشركات، فإن أجهزة الشرطة البريطانية تريد أيضا أن تُمنح القدرة على فرض سياسات للحد الأدنى للسن على المنصات وتشديد ضوابط المحتوى العاري على مستوى الأجهزة نفسها، على أمل أن يمنع ذلك القاصرين من التقاط أو تبادل أو بث صور وفيديوهات عارية.
وتأتي هذه المطالب خصوصا في ظل الارتفاع المقلق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال المرتبطة بالنشاط الإلكتروني في المملكة المتحدة.
وبدأت بعض المنصات مثل "آبل" و"إنستغرام" و"تيك توك" اتخاذ خطوات للحد من قدرة الأطفال على رؤية أو إرسال محتوى عار في الرسائل، من خلال إجراءات من بينها تعطيل التقنيات المستخدمة في الرسائل المباشرة، وسط تصاعد القلق من أن تعيق الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف جهود التصدي للاستدراج الجنسي والإساءة إلى الأطفال.
غير أن المخاوف ما زالت قائمة من احتمال تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية على الإنترنت إذا تم إلغاء خصائص الرسائل الخاصة.