استهدفت المفوضية الأوروبية خاصية التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي في "إنستغرام" و"فيسبوك"، معتبرة أن "ميتا" لم تقلل بما يكفي مخاطرها على الصحة النفسية للمستخدمين، خصوصا الأطفال.
خلصت المفوضية الأوروبية مبدئيا إلى أن شركة "ميتا" خرقت قانون الخدمات الرقمية (المعروف اختصارا بـ"DSA") بسبب التصميم الإدماني لمنصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، ما يفتح الباب أمام فرض غرامة قد تصل إلى مليارات اليورو. وتتركز خلاصة يوم الجمعة على خصائص من بينها التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية وخوارزميات التوصية بالغة التخصيص، وهي أدوات تقول الجهات التنظيمية إنها تدفع المستخدمين إلى "وضع الطيار الآلي" وتغذي الاستخدام القهري. وقالت هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، في بيان صحفي: "يجب أن يكون حماية الصحة الجسدية والعقلية للأوروبيين أولوية لمنصات التواصل الاجتماعي"، مضيفة: "يوفر قانون الخدمات الرقمية إطارا واضحا لمحاسبة المنصات على التصميم الإدماني وتأثيرات خدماتها. نحن ملتزمون بالكامل بتطبيق تشريعاتنا في أوروبا".
اعلان
اعلان
وأظهرت التحقيقات التي أطلقتها المفوضية في مايو 2024 أن "ميتا" لم تقيّم بالقدر الكافي المخاطر التي تشكلها منصاتها على السلامة الجسدية والنفسية للمستخدمين، ولا سيما القُصّر والبالغين الأكثر عرضة للخطر. ووجد المحققون أن الشركة تجاهلت بيانات عن الوقت الذي يمضيه المراهقون ليلا على "إنستغرام" و"فيسبوك"، وكيف يمكن لتحسين صيغ مثل "ريلز" و"القصص" أن يقود إلى استخدام مفرط أو قهري. كما تبيّن أن الضمانات الحالية لدى "ميتا" غير كافية، إذ أشارت المفوضية إلى أن أدوات إدارة الوقت، بما في ذلك تلك المفعّلة تلقائيا للمراهقين، يمكن تجاوزها بسهولة ولا تسهم فعليا في الحد من الاستخدام، بينما اعتُبرت أدوات الرقابة الأبوية فعّالة فقط لدى الآباء الذين يمتلكون خبرة تقنية كافية ووقتا للتعامل معها، وهو افتراض قال المنظمون إنه يقوّض قيمتها.
ثمة حاجة إلى مزيد من التغييرات في التصميم
دعت المفوضية "ميتا" إلى إدخال تغييرات هيكلية على تصميم كلتا المنصتين، من بينها تعطيل خصائص مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي، واستحداث فواصل فعّالة لوقت الشاشة، وتعديل أنظمة التوصية بحيث تصبح أقل تركيزا على تعظيم التفاعل. وأوضحت أن هذه النتائج الأولية لا تحسم النتيجة النهائية، إذ يحق لـ"ميتا" الآن الاطلاع على ملفات تحقيق المفوضية والرد كتابيا قبل صدور أي قرار رسمي بشأن عدم الامتثال.
وفي حال تأكدت هذه النتائج في ختام التحقيق، قد تواجه "ميتا" غرامة قصوى تعادل ستة في المئة من رقم أعمالها السنوي العالمي، وهو مبلغ قد يتجاوز 12 مليار دولار (11 مليار يورو) استنادا إلى إيرادات الشركة في 2025 التي بلغت قليلا أقل من 201 مليار دولار. وهذه القضية هي الأحدث ضمن سلسلة إجراءات اتُّخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية بحق منصات كبرى، إذ كانت أول غرامتين في إطار القانون عبارة عن غرامة كبيرة قدرها 120 مليون يورو فُرضت على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك في ديسمبر، وأخرى أكبر بقيمة 200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "تيمو" في مايو.
ويجري هذا التحقيق بالتوازي مع تحقيق منفصل في تدابير التحقق من السن لدى "ميتا" للأطفال دون 13 عاما، وهو ملف اعتُمدت بشأنه نتائج أولية في أبريل.