أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.

بعدما خفضت "فيتش" درجتها الشهر الماضي، تنتظر فرنسا الجمعة قرار وكالة أخرى للتصنيف الائتماني إذ قد تلجأ "ستاندارد اند بورز" (اس اند بي) إلى معاقبة باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.