الديون الفرنسية

عندما تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا في 2017، وُصف بأنه نموذج لمن دير الحالة الاقتصادية الجيدة، حيث عزم على تحويل البلاد إلى وجهة استثمار عالمية من خلال تقليص الإنفاق العام وتخفيض الضرائب. بعد سبع سنوات، تآكلت هذه الصورة، وأصبح ماكرون مستهدفًا لانتقادات خصومه، الذين يتهمونه بتدمير مالية فرنسا.

أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.

بعدما خفضت "فيتش" درجتها الشهر الماضي، تنتظر فرنسا الجمعة قرار وكالة أخرى للتصنيف الائتماني إذ قد تلجأ "ستاندارد اند بورز" (اس اند بي) إلى معاقبة باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.