من بين 340 عنصرا سيتم نشرهم في مختلف المطارات الوطنية اعتبارا من شهر يوليو، سيُخصَّص 140 منهم لمطار لشبونة و100 لمطار بورتو.
أعلن وزير الإدارة الداخلية، لويس نيفيش، يوم الجمعة أن المطارات الوطنية ستُعزَّز في مطلع يوليو بـ 340 عنصرا إضافيا من شرطة الأمن العام (PSP)، وذلك بهدف تسريع إجراءات مراقبة الحدود.
"في اليوم الرابع من يوليو، سننشر 340 شخصا إضافيا، من عناصر شرطة الأمن العام الذين يخضعون حاليا لتدريب متخصص على العمل في نقاط الحدود. سيُخصَّص لمطار لشبونة وحده 140 عنصرا، و100 لمطار بورتو، ثم لبقية المطارات في فارو وفونشال وبونتا دلغادا"، قال الوزير، في تصريحات نقلتها قناة "SIC" (المصدر باللغة البرتغالية).
وتأتي هذه التصريحات على خلفية الاختناقات التي سُجِّلت في الآونة الأخيرة على مستوى إجراءات مراقبة الحدود في عدد من المطارات البرتغالية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على مطار لشبونة.
وتُرجِع الحكومة هذه الحالات، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تطبيق نظام الدخول/الخروج (EES) التابع للاتحاد الأوروبي على الأراضي البرتغالية، وهو نظام يتيح تسجيل البيانات البيومترية لمواطني الدول الثالثة وجمع معلومات عن دخولهم وخروجهم من فضاء شنغن، في حالات الإقامات القصيرة التي تصل إلى 90 يوما كحد أقصى خلال فترة 180 يوما.
ويأتي ذلك رغم أن مصدرا رسميا في المفوضية الأوروبية، في رد أرسل إلى وكالة الأنباء "لوسا" (المصدر باللغة البرتغالية)، نفى أن تكون الطوابير التي سُجِّلت ناجمة فعليا عن دخول هذا النظام الجديد حيز التنفيذ.
وقالت السلطة التنفيذية الأوروبية: "إن التحديات التي تواجهها البرتغال، بما في ذلك فترات الانتظار الأطول، لا ترتبط بـأي مشكلات في عمل نظام الدخول/الخروج"، مؤكدة أنها "تظل على اتصال بالبرتغال بشأن هذا الموضوع" وأنها "ستواصل تقديم الدعم اللازم" في هذا المجال.
لكن، وبحسب ما أضافه وزير الإدارة الداخلية هذا الجمعة، فقد سُجِّلت مشكلات أقل في المطارات الوطنية خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح لويس نيفيش: "من المهم النظر إلى ما كانت عليه العمليات في الأيام الماضية. فمثلا، ربما كان يوم السبت اليوم الذي استخدم فيه أكبر عدد من الركاب المطارات البرتغالية خلال هذا العام"، متحدثا عن وضع يرى أنه سار، من وجهة نظره، "بشكل جيد جدا".
وفي فترة يُعترَف بأنها ذات تدفق سياحي مرتفع، ومع اقتراب أشهر الصيف، كانت الحكومة البرتغالية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه سيتم، وبمفعول شبه فوري، نشر 48 عنصرا إضافيا من شرطة الأمن العام في مطار لشبونة، وذلك أيضا بسبب تركّز الحصة الأكبر من حركة الطيران الوطنية فيه.