كان مقررا بناء منتجع فاخر بأموال برازيلية داخل منطقة اقتصادية خاصة "ZES" لتجاوز القيود البيئية، لكن احتجاجات نشطاء مدنيين وبيئيين دفعت الحكومة لإلغاء التراخيص، وقدمت المنطقة طعنا أمام محكمة "Tar".
أوقف مشروع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في كالا فينانتسا، شمال شرق جزيرة سردينيا. فمنتجع "الغلامبينغ" المخطط في تافولارا كان مهددا بأن يتحول إلى قضية وطنية على غرار ما يحدث في ألبانيا. وتشير عدة أوجه شبه بين المنتجع الذي يرغب صهر ترامب في تشييده في البحيرة القريبة من مدينة فالونا ومشروع "تافولارا باي" في كالا فينانتسا، غير أن الحكومة الإيطالية تدخلت وسحبت التراخيص، مستجيبة لمطالب المحتجين.
اعلان
اعلان
اعتبارا من الثاني من يوليو، فقد المشروع السياحي الفاخر التابع لشركة Tavolara Bay في بلدية لويري بورتو سان باولو، المقابلة لجزيرة تافولارا وعلى بعد 20 كيلومترا جنوب بورتو روتوندو، تراخيص الحكومة الإيطالية. فقد أمر قسم شؤون الجنوب في رئاسة مجلس الوزراء في قصر كيجي بإلغاء الترخيص الصادر في السادس من فبراير 2026 الذي كان قد وافق على المشروع. وأعلن الخبر رئيس بلدية لويري بورتو سان باولو فرانشيسكو لاي، الذي وجد نفسه هو الآخر في قلب احتجاجات ومظاهرات نظمها سكان سردينيا للتعبير عن رفضهم للعملية العقارية.
من الذين تظاهروا ضد مشروع "تافولارا باي" العقاري؟
يعد هذا القرار انتصارا كبيرا للسكان المقيمين والمجموعات المدنية والبيئية التي نسقت جهودها واحتجت بقوة؛ فإلى جانب "Wwf" و"Legambiente" و"Italia Nostra" شاركت، من بين جهات أخرى، مجموعة التدخل القانوني، "Liberu"، "Rosso Mori"، لجنة الدستور النشط في ساساري، "Surra"، حركة البيئة سردينيا، "Bardianía de sa Nurra"، "Gruttes" و"Nurnet". وتقع المنطقة داخل محمية بحرية يخضع استخدامها، بموجب قانون وطني، لنظام منع كامل للبناء، كما تحميها الخطة الإقليمية للمناظر الطبيعية التي اعتمدها ريناتو سورو في 2006، والتي أحكمت حماية سواحل سردينيا ومنعت فتح ورش بناء ضمن نطاق 300 متر من البحر.
لماذا كان إنشاء "غلامبينغ" في كالا فينانتسا يحتاج إلى منطقة اقتصادية خاصة؟
سعيا لتجاوز هذه القواعد، طلبت إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البرازيل، "Jsfh"، من الحكومة تطبيق إجراءات الترخيص المبسطة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة "Zes"، وقد حصلت بالفعل على موافقة مبدئية. غير أن رئيسة الحكومة الإقليمية في سردينيا، أليساندرا توددي، قدمت طعنا أمام محكمة الشؤون الإدارية "تار" (المصدر باللغة الإيطالية)، المقرر عقد جلسته في الثامن من يوليو، وأكدت استعدادها للوصول بالقضية إلى المحكمة الدستورية إذا لزم الأمر. وكانت موافقة الحكومة تتعلق بجزء محدود من الأرض الملاصقة للبحر، حيث كان المستثمرون البرازيليون ينوون إنشاء مخيم سياحي فاخر على طريقة "غلامور كامبينغ"، عبر ترميم فيلا قديمة ونصب نحو 20 بيتا صغيرا قابلة للنقل، من دون إضافة أحجام بنائية جديدة. ومع ذلك، كان اللجوء إلى آلية "Zes" للحصول على الضوء الأخضر حتى لهذا التدخل الأول سيشكل سابقة خطيرة، إذ يتجاوز القيود الوطنية والإقليمية الخاصة بحماية المناظر الطبيعية والبيئة.
رد فعل الشركة المنفذة
ويرى رئيس البلدية لاي أن هذا النجاح يجب أن يكون بمثابة تحذير للمستقبل قائلا: "يجب أن تكون هذه القضية درسا للجميع، وقبل كل شيء للمستثمرين: سردينيا ليست أرضا يمكن الاستيلاء عليها". أما قرار إلغاء الترخيص فيترك شركة Tavolara Bay Srl "مصدوما إلى حد بعيد"، بحسب بيان صادر عن الشركة التابعة لمجموعة "Jhsf"، جاء فيه: "منذ البداية، تصرفت الشركة بما يتوافق تماما مع ما ينص عليه المسار التشريعي للإجراء الذي لجأت إليه، أي المناطق الاقتصادية الخاصة "Zes". نحن نحلل الوضع مع مستشارينا القانونيين لفهم ما ستكون عليه الخطوات القادمة".