تعرّض قطاع السياحة في كوبا لضربة قاسية بسبب العقوبات الأمريكية ونقص الوقود، مع إغلاق نحو ثلاثة أرباع الفنادق في الجزيرة.
قال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو إن قطاع السياحة في بلاده وصل إلى حالة "شلل شبه كامل" بسبب العقوبات الأميركية ونقص الوقود، مع إغلاق نحو ثلاثة أرباع الفنادق حاليا.
اعلان
اعلان
وفي أول استعراض مفصل لحجم الأزمة، أوضح ماريرو أن سبع سلاسل فندقية دولية، كانت تدير نحو نصف غرف الفنادق في البلاد، غادرت الجزيرة.
وكانت السياحة تمثل ثاني أكبر مصدر لعائدات العملات الأجنبية لكوبا، كما كانت توفر وظائف لأكثر من 300.000 شخص قبل أن تتفاقم الأزمة هذا العام.
اليوم تبدو شوارع هافانا القديمة، التي كانت تعج بالسياح الباحثين عن الشمس والموسيقى والكوكتيلات، شبه خالية؛ فبحسب ماريرو تم إغلاق 73% من الفنادق، فيما وجد نحو 25.000 عامل أنفسهم "في وضع هش".
وبعد إعلان هافانا في شباط/فبراير عن نقص في وقود الطائرات، علّقت شركات طيران كندية وروسية وأوروبية رحلاتها إلى الجزيرة.
وتفاقمت متاعب القطاع بعد أن فرضت واشنطن في أيار/مايو عقوبات على التكتل الاقتصادي "غايسا" الذي تديره المؤسسة العسكرية، ما دفع عدة مشغلين دوليين إلى إنهاء عقود إدارة الفنادق لتفادي العقوبات الأميركية.
ووصفت منصة الإعلام "CiberCuba" تراجع السياحة في 2026 بأنه "حاد للغاية"، مشيرة إلى أن كوبا استقبلت بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2026 ما مجموعه 360.000 زائر دولي فقط، بانخفاض نسبته 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض بعد "عام 2025 الكارثي أصلا" بالنسبة إلى قطاع السياحة الكوبي؛ إذ لم يتجاوز عدد السائحين الدوليين في العام الماضي 1.81 مليون سائح، وهو "أسوأ رقم منذ 2002 وبعيد جدا عن الهدف الرسمي البالغ 2.6 مليون".
مجموعات فندقية تغادر بعد ثلاثة عقود
وتوقفت سبع سلاسل فندقية دولية الآن عن العمل على الجزيرة، وهو ما يمثل 46% من الغرف التي كانت تُدار وفق نموذج الإدارة هذا.
ورغم أن المجموعات الإسبانية "Meliá" و"Iberostar" واصلت تشغيل فنادق بالشراكة مع وزارة السياحة الكوبية، فإن واشنطن وسّعت نطاق عقوباتها في تموز/يوليو.
وأبلغت شركة "Meliá Hotels International" الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية "CNMV" بأنها ستنهي عملياتها في 34 فندقا على الجزيرة في 24 تموز/يوليو، بينما أكدت "Iberostar" و"Barceló" أنهما لم تعودا تديران أي فنادق في البلاد.
ويتوّج هذا القرار مسار الانسحاب الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي، وينهي أكثر من ثلاثة عقود من الحضور البارز لأكبر الشركات الإسبانية في قطاع السياحة الكوبي، أحد أعمدة اقتصاد الجزيرة.
"Meliá" أوضحت أن القرار يعود إلى الصعوبات التشغيلية والقانونية والاقتصادية والمالية التي تعاني منها كوبا بشكل مزمن.