هدّد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وبينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات السبت قبل تصويت نهائي في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إقرار إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.
وأثارت خطة الإصلاح القضائي الانقسام في البلاد، وأطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل مع تظاهرات أسبوعية غالبا ما ضمت عشرات آلاف المتظاهرين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة في كانون الثاني/يناير عن خطة لإصلاح النظام القضائي يرى معارضوها أنها تهدّد الديمقراطية.
وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الجمعة عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طيارًا مقاتلًا و173 قائد مسيّرات و85 جنديًا من قوات الكوماندوس "نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس".
ودعوا الحكومة لـ"التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة. ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى، إلى إعادة التوازن إلى السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وقال غاي ميدان لوكالة فرانس برس بينما يسير منذ الأربعاء من تل ابيب الى مبنى البرلمان في القدس بهدف التظاهر في وقت لاحق اليوم "سنواصل المعركة ما لم تختف هذه الحكومة المتطرفة".
