رفضت محكمة ألمانية طلب الاستئناف الذي تقدمت به إيرمغارد فورشنر، البالغة من العمر 99 عامًا، على خلفية إدانتها بالمشاركة في أكثر من 10,000 جريمة قتل أثناء توليها منصب سكرتيرة لقائد معسكر الاعتقال النازي في شتوتوف خلال الحرب العالمية الثانية.
اعلانوأيدت محكمة العدل الفيدرالية، يوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة ولاية إيتسهوي في شمال ألمانيا في ديسمبر 2022، والذي قضى بسجن المتهمة لمدة عامين مع وقف التنفيذ. بعد اتهامها بأنها كانت جزءًا من الجهاز الإداري الذي ساهم في تشغيل معسكر الاعتقال النازي في شتوتوف، الذي كان يقع بالقرب من دانزيغ، مدينة غدانسك البولندية الحالية. بحيث أُدينت بالتورط في قتل 10,505 شخصًا، بالإضافة إلى تهم الشروع بالقتل في خمس قضايا أخرى.
وخلال جلسة الاستماع للمحكمة الفيدرالية في لايبزيغ الشهر الماضي، حاول محامو فورشنر إثارة الشكوك حول مدى مشاركتها الفعلية في الجرائم المرتكبة من قبل القائد وكبار مسؤولي المعسكر، وكذلك حول مدى علمها الفعلي بما كان يحدث في شتوتوف.
شريك في القتل يعني قاتل؟
ظهرت قضية فورشنر كإحدى القضايا البارزة من بين العديد من القضايا المشابهة في السنوات الأخيرة. كانت المحاكم الألمانية في السابق تطلب من المدعين العامين تقديم أدلة تثبت التهم في القضايا التي يرفعونها، وهو ما كان غالبًا مهمة شبه مستحيلة. ومع ذلك، نجح المدّعون العامون في محاكمة ديميانجوك في ميونيخ بإثبات أن مجرد مساعدة المعسكر على العمل كانت كافية لإدانة الشخص كشريك في الجرائم المرتكبة هناك.
أما بالنسبة لفورشنر، فقد تمت محاكمتها في محكمة الأحداث نظراً لأنها كانت في سن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، ولم تتمكن المحكمة من إثبات "نضج عقلها".
تجدر الإشارة إلى أن شتوتوف كانت في البداية نقطة تجميع لليهود والبولنديين، واستخدمت لاحقاً كـ «معسكر تعليم العمل»، حيث كانت ظروف العمل سيئة للغاية مما أدى إلى وفاة العديد من السجناء.
ومنذ منتصف عام 1944، امتلأ المعسكر بعشرات الآلاف من اليهود من الأحياء اليهودية في البلطيق ومن أوشفيتز، بالإضافة إلى آلاف المدنيين البولنديين الذين تعرضوا للقمع النازي الوحشي لانتفاضة وارسو.
كما ضم المعسكر سجناء سياسيين ومتهمين بجرائم ومشتبه في قيامهم بنشاط مثلي وشهود يهوه. وقد قُتل أكثر من 60 ألف شخص في هذا المعسكر.